نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری
خط ۱: خط ۱:
#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد]]
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد:''' پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت گیرد اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی [[صندوق تأمین خسارت‌های بدنی]] با لحاظ [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] صورت می‌پذیرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/422|شماره پرونده=1400-16/10-422 ح|تاریخ نظریه=1400/04/28|موضوع نظریه=[[قانون بیمه اجباری]]|محور نظریه=[[پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی]]}}
 
== '''استعلام''' ==
۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت [[دیه]] تا [[دیه کامل|سقف دیه کامله مرد]] در [[جنایت|جنایاتی]] که [[مجنی علیه]] مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا [[دادگاه]] باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا [[صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]] را؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی [[بیمه‌گر]] و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۲۱ این قانون]] باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان دیه خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]
 
* [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[دیه کامل|سقف دیه کامله مرد]]
* [[صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
* [[بیمه‌گر]]
 
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۵

چکیده نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد: پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت گیرد اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد.

نظریه مشورتی 7/1400/422
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۲۲
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۴/۲۸
موضوع نظریهقانون بیمه اجباری
محور نظریهپرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی

استعلام

۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان دیه خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/422_مورخ_1400/04/28_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تکلیف_دادگاه_درخصوص_پرداخت_کننده_معادل_تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد&oldid=194817»