ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا:''' کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "۹"، "۱۱"، "۱۲"، "۱۳" و "۱۴" این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. {{مواد...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا:''' کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "۹"، "۱۱"، "۱۲"، "۱۳" و "۱۴" این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. | '''ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا:''' کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "۹"، "۱۱"، "۱۲"، "۱۳" و "۱۴" این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]] | |||
{{مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا}} | {{مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا}} | ||
[[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]] | [[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۳
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا: کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "۹"، "۱۱"، "۱۲"، "۱۳" و "۱۴" این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.