حقوق اقتصادی (قاسمی حامد): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس قاسمی حامد]]|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات ادراک]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=530|تاریخ_نشر=1401|تصویر=پرونده:حقوق اقتصادی (قاسمی حامد).jpg|اندازه تصویر=200px|موضوع=[[حقوق اقتصادی]]|زبان=فارسی}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس قاسمی حامد]]|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات ادراک]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=530|تاریخ_نشر=1401|تصویر=پرونده:حقوق اقتصادی (قاسمی حامد).jpg|اندازه تصویر=200px|موضوع=[[حقوق اقتصادی]]|زبان=فارسی}} | ||
'''''حقوق اقتصادی''''' نام کتابی | '''''حقوق اقتصادی''''' نام کتابی نوشته [[عباس قاسمی حامد]] است که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ رسیده است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# مصرف کننده نیازمند حمایت | # مصرف کننده نیازمند حمایت | ||
# استفاده از اطلاعات نهانی در بازار [[اوراق بهادار]] | # استفاده از اطلاعات نهانی در بازار [[اوراق بهادار]] | ||
# اطلاع رسانی پیش قراردادی و.... | # اطلاع رسانی پیش قراردادی و....<ref>قاسمی حامد، عباس، حقوق اقتصادی، ص7</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:<blockquote>ارتباط حقوق و اقتصاد سابقه دیرینه دارد. در قانون حمورابی بابلی ها، عناوین اقتصادی مانند: بهره و دستمزد به چشم می خورد. حقوق و اقتصاد، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری، علیرغم برخورداری از استقلال، برای برقراری نظم، اجرای عدالت و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی، همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط بوده اند. در دنیای اقتصادی امروز، ضرورت وجود این ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. | نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:<blockquote>ارتباط حقوق و اقتصاد سابقه دیرینه دارد. در قانون حمورابی بابلی ها، عناوین اقتصادی مانند: بهره و دستمزد به چشم می خورد. حقوق و اقتصاد، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری، علیرغم برخورداری از استقلال، برای برقراری نظم، اجرای [[عدالت]] و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی، همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط بوده اند. در دنیای اقتصادی امروز، ضرورت وجود این ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. | ||
با به کارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانون مند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر: قیمت کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، | با به کارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانون مند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر: قیمت کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، [[ارز]]، [[دستمزد]]، [[صادرات]] و [[واردات]]، بانک، [[بیمه]]، اوراق بهادار، اعتبار، [[مالیات]] ها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی فراهم می گردد. حقوق با وضع قواعد خود بر روابط اقتصادی تاثیر می گذارد. بر همین اساس، اقتصاددانان برای تبیین یک سیاست اقتصادی سودمند، توجه به نظام حقوقی و قواعد حاکم بر آن را توصیه می نمایند. مطالعات آنها نشانگر این واقعیت است که «وجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار موثر باشد.»<ref>قاسمی حامد، عباس، حقوق اقتصادی، ص9</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۶
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | عباس قاسمی حامد |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق اقتصادی |
| ناشر | انتشارات ادراک |
تاریخ نشر | 1401 |
| شمار صفحات | 530 |
حقوق اقتصادی نام کتابی نوشته عباس قاسمی حامد است که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
کتاب حقوق اقتصادی در عناوین زیر تنظیم شده است:
- حقوق اقتصادی
- مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه
- معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم
- راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها
- حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه
- متخصص متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه
- پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری
- مصرف کننده نیازمند حمایت
- استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار
- اطلاع رسانی پیش قراردادی و....[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:
ارتباط حقوق و اقتصاد سابقه دیرینه دارد. در قانون حمورابی بابلی ها، عناوین اقتصادی مانند: بهره و دستمزد به چشم می خورد. حقوق و اقتصاد، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری، علیرغم برخورداری از استقلال، برای برقراری نظم، اجرای عدالت و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی، همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط بوده اند. در دنیای اقتصادی امروز، ضرورت وجود این ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. با به کارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانون مند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر: قیمت کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیات ها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی فراهم می گردد. حقوق با وضع قواعد خود بر روابط اقتصادی تاثیر می گذارد. بر همین اساس، اقتصاددانان برای تبیین یک سیاست اقتصادی سودمند، توجه به نظام حقوقی و قواعد حاکم بر آن را توصیه می نمایند. مطالعات آنها نشانگر این واقعیت است که «وجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار موثر باشد.»[۲]