نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) جز (MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه:''' اولاً دادگاه در فرض تردید بر وجود ضارین دیگر پس از تحقیقات باید بر اساس قدر متیقن عمل نماید و ثانیاً مطابق ماده 479 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه:''' اولاً دادگاه در فرض تردید بر وجود ضارین دیگر پس از تحقیقات باید بر اساس قدر متیقن عمل نماید و ثانیاً مطابق [[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 479 قانون مجازات اسلامی]] و [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره 790]]، چنانچه جنایت مستند به رفتار همه مرتکبین باشد و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند، دیه به طور مساوی به نسبت سهم آنها پرداخت می شود و سهم مرتکبینی که شناسایی نشده اند را بیت المال بر عهده می گیرد. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1036|شماره پرونده=1400-186/1-1036 ک|تاریخ نظریه=1401/03/30|محور نظریه=[[مسؤول پرداخت دیه]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1036|شماره پرونده=1400-186/1-1036 ک|تاریخ نظریه=1401/03/30|محور نظریه=[[مسؤول پرداخت دیه]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای [[قدر متیقن]] شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، [[اصل عدم | اولا، در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای [[قدر متیقن]] شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، [[اصل عدم]] حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می شود. | ||
ثانیا، در فرضی که یک نفر توسط عده ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و [[جنایت]] مستند به رفتار همه آن ها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این صورت | ثانیا، در فرضی که یک نفر توسط عده ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و [[جنایت]] مستند به رفتار همه آن ها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این صورت به استناد ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه به طور مساوی از ضاربین شناسایی شده به نسبت سهم آن ها دریافت می شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] به عهده بیت المال است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[اصل عدم]] | * [[اصل عدم]] | ||
* [[جنایت]] | * [[جنایت]] | ||
* [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
چکیده نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه: اولاً دادگاه در فرض تردید بر وجود ضارین دیگر پس از تحقیقات باید بر اساس قدر متیقن عمل نماید و ثانیاً مطابق ماده 479 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 790، چنانچه جنایت مستند به رفتار همه مرتکبین باشد و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند، دیه به طور مساوی به نسبت سهم آنها پرداخت می شود و سهم مرتکبینی که شناسایی نشده اند را بیت المال بر عهده می گیرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۳۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | مسؤول پرداخت دیه |
استعلام
در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و این که هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می شود.
ثانیا، در فرضی که یک نفر توسط عده ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آن ها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این صورت به استناد ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه به طور مساوی از ضاربین شناسایی شده به نسبت سهم آن ها دریافت می شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت المال است.
مواد مرتبط
- ماده 479 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10
- ماده 368 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392