اعمال اصول کلی حقوقی در حلوفصل دعاوي اعضاي سازمان تجارت جهانی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اعمال اصول کلی حقوقی در حلوفصل دعاوي اعضاي سازمان تجارت جهانی''' نام مقاله ای از اعظم انصاری و محمد مهدی حاجیان بوده که در شماره هفتم دوره دوم (تابستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == ضوابط تفاهم نامه قواعد و...» ایجاد کرد) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 11 تفاهمنامه قواعد و رویه هاي حاکم بر حل اختلافات]] | * [[ماده 11 تفاهمنامه قواعد و رویه هاي حاکم بر حل اختلافات]] | ||
* [[ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری]] | * [[ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتم دوره دوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات اعظم انصاری]] | |||
[[رده:مقالات مهدی حاجیان]] | |||
[[رده:تفاهم نامه]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:قانون حاکم]] | |||
[[رده:حل و فصل دعاوی]] | |||
[[رده:رویه قضایی]] | |||
[[رده:سازمان تجارت جهانی]] | |||
[[رده:قواعد شکلی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
اعمال اصول کلی حقوقی در حلوفصل دعاوي اعضاي سازمان تجارت جهانی نام مقاله ای از اعظم انصاری و محمد مهدی حاجیان بوده که در شماره هفتم دوره دوم (تابستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه هاي حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهمنامه مذکور هیأتهاي رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقتنامه هاي سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه میگردند که در تفاهمنامه و موافقتنامه هاي سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در اینگونه موارد هیأتهاي رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل میگردند. مع هذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوي سازمان بر چه مبناي حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهمنامه قواعد و رویه هاي حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان میدهد که هیأتهاي رسیدگی و رکن استینافی سازمان میتوانند بر مبناي مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی براي حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضاي سازمان استفاده نمایند.
کلیدواژه ها
- قانون حاکم
- قواعد شکلی
- صلاحیت ذاتی