امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون''' نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و امین طاهرخانی بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون''' نام مقاله ای از [[محمد تقی رفیعی]] و [[امین طاهرخانی]] بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.
'''امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون''' نام مقاله ای از [[محمد حسن صادقی مقدم]] و [[مجتبی شفیع زاده خولنجانی]] بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون [[حق اقامه دعوا]] در قراردادهاي تجـاري بـین المللـی عـلاوه بـر جلوگیري از بی ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیزقلمداد میشود. مـدت مـرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاري چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ [[مرور زمان]] در تعیین این بـازه ي زمانی نقش ویژهاي را ایفا مینماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز مـیشـود که ادعا شکل گرفته باشد. در [[ماده 2-725 مقررات متحد الشکل تجاري آمریکا]] نیـز، همـین معیـار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردي که [[حـق فسخ]] ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاري با کنوانسیون هماهنگ و سازگار اسـت . ایـن امـر بـه این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاري امریکا در غالب موارد به استثناي دعاوي ناشـی از تقلب، از اعمال «[[قاعده کشف|قاعده ي کشف]]» براي تعیین مبدأ مرور زمان خودداري شده است. در حالی کـه در یونیدغاي 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده اسـت . بـه همـین سـبب جـز در ارتبـاط بـا دعـاوي ناشـی از [[تقلـب]]، مقـررات کنوانسیون با دو سند اخیرهماهنگ و سازگار نمیباشد.
حق [[استیفای دین]] از حقوق [[دائن]] نسبت به [[مـدیون]] بـه شـمار مـی رود. امکـان «اسـتیفاي دیـن از اعضاي بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی اسـتیفاي دیـون از ممتنع، یعنی مواردي مانند «الزام»، «اعمال [[ولایت حاکم]]» بر وي براي پرداخت دین از «اموال دائـن » و «[[حبس عین|حبس]]» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفاي دین از [[عضو بدن|اعضاي بدن]] انسـان ضـمن بررسی رابطه انسان با اعضاي بدن خود و [[مالیت]] یا عدم مالیت آنهـا مـورد بحـث قـرار گرفتـه شـده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضاي بدن انسان» و رابطه «سلطه و [[اسـتیلا]] » و نـه «مالکیـت » بـین انسان و اعضاي بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضاي بدن جـزء امـوال و [[دارایـی]] هـا ي فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازي اعضاي بدن شخص زنده یا مـرده جهـت اداي دیون وي وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضاي [[میت]]، اداي [[دین]] وي از عوض یکی از موارد استفاده آن است.


== کلیدواژه ها ==
== کلیدواژه ها ==


* مدت و مبدأ مرور زمان
* استیفاي دین
* مواد 8 تا 13 کنوانسیون مرور زمان
* رابطه انسان با اعضـا
* مـاده 2-725 مقررات متحدالشـکل تجـاري ایـالات متحـده امریکـا
* اعضـاي بـدن
* مـاده 7-203III- چارچوب کلی ارجاع
* مالیـت
* ماده 10-2 یونیدغاي 2010
* افلاس
* مدیون
* الزام


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[مـاده 2-725 مقررات متحدالشـکل تجـاري ایـالات متحـده امریکـا]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[مـاده 7-203III- چارچوب کلی ارجاع]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 10-2 یونیدغاي 2010]]
* [[ماده 18 آییننامـه نحـوه اجـرای محکومیتهای مالی]]
* [[ماده 10 کنوانسیون مرور زمان]]
* [[مـاده 1 قـانون اعسار]]
* [[ماده 11  کنوانسیون مرور زمان]]
* [[ماده 37 قانون اعسار]]
* [[ماده 12  کنوانسیون مرور زمان]]
* [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|ماده 868 قانون مدنی]]
* [[مـاده 73 کنوانسـیون 1980 وین]]

نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۳

امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون نام مقاله ای از محمد حسن صادقی مقدم و مجتبی شفیع زاده خولنجانی بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مـدیون بـه شـمار مـی رود. امکـان «اسـتیفاي دیـن از اعضاي بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی اسـتیفاي دیـون از ممتنع، یعنی مواردي مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وي براي پرداخت دین از «اموال دائـن » و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفاي دین از اعضاي بدن انسـان ضـمن بررسی رابطه انسان با اعضاي بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنهـا مـورد بحـث قـرار گرفتـه شـده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضاي بدن انسان» و رابطه «سلطه و اسـتیلا » و نـه «مالکیـت » بـین انسان و اعضاي بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضاي بدن جـزء امـوال و دارایـی هـا ي فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازي اعضاي بدن شخص زنده یا مـرده جهـت اداي دیون وي وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضاي میت، اداي دین وي از عوض یکی از موارد استفاده آن است.

کلیدواژه ها

  • استیفاي دین
  • رابطه انسان با اعضـا
  • اعضـاي بـدن
  • مالیـت
  • افلاس
  • مدیون
  • الزام

مواد مرتبط