ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 : الف - قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضائي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات ‌هاي ديگر و متناسب ‌سازي مجازات ‌ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت‌ اجراء هاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ب - قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگا‌ههاي ذي‌ ربط اقدام كند.

پ - سازمان‌ هاي مردم ‌نهاد در صورتي مي ‌توانند از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي ‌صلاح قانوني ذي‌ ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه ‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم ‌نهاد در محاكم صالحه به ‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون ذكر شده، محروم مي ‌شوند. اين بند جايگزين تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون أخيرالذكر مي ‌شود.

ت -

۱- به‌ منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان‌ هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمد كردن داده‌ ها و اطلاعات مركز ملي داده‌ هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.

تبصره‌‌ 1- نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير مراجع فعاليت مي ‌كنند، مكلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي ‌‌هاي قضائي را با رعايت طبقه ‌‌بندي در اختيار مركز قرار دهند.

تبصره‌‌ 2 - كليه دستگاههاي دولتي، نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند.

عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 حذف مي ‌شود.

2 - به قوه قضائيه اجازه داده مي‌ شود براساس آيين‌ نامه ‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد، اسناد و اوراق پرونده ‌هاي قضائي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري‌ هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.

تبصره‌‌ 1- اصل پرونده‌ هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي‌ شود.

تبصره‌‌ 2 - به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي ‌شود براساس آيين‌ نامه ‌اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي ‌رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پرونده‌ هاي تعزيراتي اقدام كند.

ث - كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به ‌منظور تقويت زيرساخت ‌هاي برنامه‌ ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه ‌گانه به بانكهاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام ‌هاي صورت‌ گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي وابسته به قواي سه ‌گانه به ‌صورت رايگان پاسخ دهند.

ج - سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم‌ نهاد، به ‌منظور بازاجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد:

1 - با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان ‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌ بندي زندانيان و بازداشت ‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت

تبصره‌‌ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندان‌ ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد.

2 - آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور

۳- رفع مشكل معيشتي خانواده‌ هاي زندانيان بي ‌بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي ‌ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها

تبصره‌‌ - اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هر ساله در بودجه‌ هاي سنواتي پيش ‌بيني مي‌ شود.

4 - تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سوء پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط

5 - معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي ‌ربط پس از آزادي

تبصره‌‌ - كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌‌ ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي‌‌ باشند.

آيين‌ نامه اجرائي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ‌‌ربط ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

چ - سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به‌ دست ‌آمده، نسبت به برنامه‌ ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده