ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور:''' به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. ۱ - اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد...» ایجاد کرد)
 
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای)
خط ۱۵: خط ۱۵:
تبصره ۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند  بود.
تبصره ۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند  بود.


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]
{{مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور}}
{{مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور}}


[[رده: مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور]]
[[رده: مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور]]

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۹

ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور: به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.

۱ - اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضائی.

۲ - پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاههای دولتی.

۳ - اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.

۴ - همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید میباشد.

۵ - تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.

تبصره ۱ - اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه گیری کافی باشد.

تبصره ۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود.

رویه های قضایی