ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور:''' به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. ۱ - اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد...» ایجاد کرد) |
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
تبصره ۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود. | تبصره ۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]] | |||
{{مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور}} | {{مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور]] | [[رده: مواد قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور]] |
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۹
ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور: به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
۱ - اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضائی.
۲ - پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاههای دولتی.
۳ - اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
۴ - همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید میباشد.
۵ - تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره ۱ - اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره ۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود.