نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اسناد تجاری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری: در صورت فقدان شرایط شکلی در اسناد تجاری، آن‌ها سند عادی محسوب شده و دعوای مطالبه وجه آن‌ها مسموع است.
استعلام
وجه سفته ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.