ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری''': صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | '''ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری''': صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم برکناری از خدمت]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت ارز مبادله ای]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت عوارض گمرکی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته برقراری بیمه بیکاری]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم بازنشستگی با تقلیل یک گروه]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت در گزینش]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخلیه خانه سازمانی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تنزل فاحش جایگاه اداری]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم شورای شهر در باب عزل شهردار]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق عضویت در شورای محل]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون رضایت مستخدم]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تنزل مقام]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رفع خلاف]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعهد رسمی به خدمت در مناطق محروم و زائل شدن وصف داوطلبانه بودن آن]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم بازنشستگی و تقلیل یک گروه]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و رأی بازخریدی از خدمت]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و قطع حقوق و مزایا]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته پرداخت حقوق]] | |||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | |||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.
رویه های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم برکناری از خدمت
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت ارز مبادله ای
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت عوارض گمرکی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته برقراری بیمه بیکاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم بازنشستگی با تقلیل یک گروه
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت در گزینش
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخلیه خانه سازمانی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تنزل فاحش جایگاه اداری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم شورای شهر در باب عزل شهردار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق عضویت در شورای محل
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون رضایت مستخدم
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تنزل مقام
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رفع خلاف
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعهد رسمی به خدمت در مناطق محروم و زائل شدن وصف داوطلبانه بودن آن
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم بازنشستگی و تقلیل یک گروه
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و رأی بازخریدی از خدمت
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و قطع حقوق و مزایا
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته پرداخت حقوق