نظریه شماره 7/99/1616 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار عدم دسترسی به پرونده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1616|شماره پرونده=99-168-1616 ک|تاریخ نظریه=1399/12/05}} '''استعلام''': در خصوص پرونده ای با توجه به درخواست متهم الف حسب مقرره ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1616|شماره پرونده=99-168-1616 ک|تاریخ نظریه=1399/12/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1616|شماره پرونده=99-168-1616 ک|تاریخ نظریه=1399/12/05|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار عدم دسترسی به پرونده]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1616 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار عدم دسترسی به پرونده:''' چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش هایی از آن بعد از صدور قرار جمع آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد. | ||
== استعلام == | |||
در خصوص پرونده ای با توجه به درخواست [[متهم]] الف حسب مقرره [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] [[قرار عدم دسترسی به پرونده|قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده]] صادر و قطعی شده است: | |||
۱- با توجه به این که قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم می شود؟ | ۱- با توجه به این که قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم می شود؟ | ||
۲- متهم ب بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می کند. آیا باید نسبت به درخواست متهم ب نیز قرار مجزا صادر شود و یا این که با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور، نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟ | ۲- متهم ب بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می کند. آیا باید نسبت به درخواست متهم ب نیز [[قرار]] مجزا صادر شود و یا این که با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور، نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مستفاد از ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون، فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش هایی از آن بعد از صدور قرار جمع آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد. | ۱- مستفاد از ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۰]] این قانون، فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی]]) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش هایی از آن بعد از صدور قرار جمع آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن که [[بازپرس]] تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد. | ||
۲- بازپرس می تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود. | ۲- بازپرس می تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرار عدم دسترسی به پرونده]] | |||
* [[جرایم علیه امنیت]] | |||
* [[بازپرس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۶۱۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار عدم دسترسی به پرونده |
چکیده نظریه شماره 7/99/1616 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار عدم دسترسی به پرونده: چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش هایی از آن بعد از صدور قرار جمع آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد.
استعلام
در خصوص پرونده ای با توجه به درخواست متهم الف حسب مقرره ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی شده است:
۱- با توجه به این که قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم می شود؟
۲- متهم ب بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می کند. آیا باید نسبت به درخواست متهم ب نیز قرار مجزا صادر شود و یا این که با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور، نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون، فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش هایی از آن بعد از صدور قرار جمع آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد.
۲- بازپرس می تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود.