رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1353/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی برای مطالبه عوارض کشتار دامهایی که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده ): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۱۵ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸]] | ||
* [[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳|تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]] | * [[ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳|تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد): لزوم اخذ عوارض در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دامها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۱۰ هیئت وزیران قید گردیده و در تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.