رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۱۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۱۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد''': انعقاد قرارداد حرف و مشاغل آزاد و پرداخت بیمه آن، اشتغال به کار مجدد تلقی نشده و نافی پرداخت بیمه بیکاری نمیباشد. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۱۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد''': انعقاد [[قرارداد]] حرف و مشاغل آزاد و پرداخت [[بیمه]] آن، اشتغال به کار مجدد تلقی نشده و نافی پرداخت [[بیمه بیکاری]] نمیباشد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
طبق مفاد لایحه تقدیمی مشتکی عنه [اداره کل تأمین اجتماعی استان]، مقرری بیمه بیکاری شاکی پس از احراز شرایط قانونی برقرار گردیده، اما در اثنای پرداخت مقرری مزبور، شاکی اقدام به انعقاد قرارداد حرف و مشاغل آزاد از تاریخ ۱/۵/۹۰ و پرداخت حق بیمه به سازمان نموده که سازمان این امر را به منزله اشتغال به کار مجدد تلقی و به استناد بند الف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری اقدام به قطع پرداخت مقرری بیکاری وی نموده که با توجه به اعتراض شاکی به این امر، نظر به اینکه منظور اشتغال مجدد در بند الف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مستلزم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مزد بگیری بین دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری با کارفرما می باشد و با توجه به اینکه اقدام شاکی در پرداخت حق بیمه اختیاری در قالب قرارداد حرف و مشاغل آزاد، اشتغال تلقی نمی گردد و با عنایت به اینکه مقررات بیمه بیکاری در زمره مقررات اجباری و قرارداد بیمه مشاغل آزاد از مقررات اختیاری محسوب می گردد و با توجه به اینکه در صورت اجتماع مقررات مزبور در خصوص یک شخص، مقررات قانونی اجباری، لازم الاجرا و قرارداد بیمه اختیاری قابل فسخ می باشد، لذا از این حیث خواسته شاکی موجه تشخیص، به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده قطعی است. | طبق مفاد لایحه تقدیمی [[مشتکی عنه]] [اداره کل تأمین اجتماعی استان]، مقرری [[بیمه بیکاری]] [[شاکی]] پس از احراز شرایط قانونی برقرار گردیده، اما در اثنای پرداخت مقرری مزبور، شاکی اقدام به انعقاد قرارداد حرف و مشاغل آزاد از تاریخ ۱/۵/۹۰ و پرداخت [[حق بیمه]] به سازمان نموده که سازمان این امر را به منزله اشتغال به کار مجدد تلقی و به استناد [[ماده ۸ قانون بیمه بیکاری|بند الف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری]] اقدام به قطع پرداخت مقرری [[بیکاری]] وی نموده که با توجه به اعتراض شاکی به این امر، نظر به اینکه منظور اشتغال مجدد در [[ماده ۸ قانون بیمه بیکاری|بند الف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری]] مستلزم وجود رابطه [[کارگر|کارگری]] و کارفرمایی و مزد بگیری بین دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری با [[کارفرما]] می باشد و با توجه به اینکه اقدام شاکی در پرداخت حق بیمه اختیاری در قالب قرارداد حرف و مشاغل آزاد، اشتغال تلقی نمی گردد و با عنایت به اینکه مقررات [[بیمه بیکاری]] در زمره مقررات اجباری و قرارداد بیمه مشاغل آزاد از مقررات اختیاری محسوب می گردد و با توجه به اینکه در صورت اجتماع مقررات مزبور در خصوص یک شخص، مقررات قانونی اجباری، لازم الاجرا و قرارداد [[بیمه اختیاری]] قابل [[فسخ]] می باشد، لذا از این حیث [[خواسته]] شاکی موجه تشخیص، به تجویز [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] حکم به الزام [[مشتکی عنه]] نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری [[شاکی]] صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲۵ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
نوروزی امینی | نوروزی امینی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون بیمه بیکاری]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بیمه بیکاری]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[کارگر]] | |||
* [[فسخ]] | |||
* [[بیکاری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۱۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجتماع مقررات بیمه بیکاری و قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد: انعقاد قرارداد حرف و مشاغل آزاد و پرداخت بیمه آن، اشتغال به کار مجدد تلقی نشده و نافی پرداخت بیمه بیکاری نمیباشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
طبق مفاد لایحه تقدیمی مشتکی عنه [اداره کل تأمین اجتماعی استان]، مقرری بیمه بیکاری شاکی پس از احراز شرایط قانونی برقرار گردیده، اما در اثنای پرداخت مقرری مزبور، شاکی اقدام به انعقاد قرارداد حرف و مشاغل آزاد از تاریخ ۱/۵/۹۰ و پرداخت حق بیمه به سازمان نموده که سازمان این امر را به منزله اشتغال به کار مجدد تلقی و به استناد بند الف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری اقدام به قطع پرداخت مقرری بیکاری وی نموده که با توجه به اعتراض شاکی به این امر، نظر به اینکه منظور اشتغال مجدد در بند الف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مستلزم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مزد بگیری بین دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری با کارفرما می باشد و با توجه به اینکه اقدام شاکی در پرداخت حق بیمه اختیاری در قالب قرارداد حرف و مشاغل آزاد، اشتغال تلقی نمی گردد و با عنایت به اینکه مقررات بیمه بیکاری در زمره مقررات اجباری و قرارداد بیمه مشاغل آزاد از مقررات اختیاری محسوب می گردد و با توجه به اینکه در صورت اجتماع مقررات مزبور در خصوص یک شخص، مقررات قانونی اجباری، لازم الاجرا و قرارداد بیمه اختیاری قابل فسخ می باشد، لذا از این حیث خواسته شاکی موجه تشخیص، به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
نوروزی امینی