رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=توکلی دهاقانی{{سخ}}علی ناصر کلی وند|موضوع=اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما''': صرف اقرار کارفرما بدون ارائه دلیل و مدرک، مؤید رابطه کار نمیباشد. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=توکلی دهاقانی{{سخ}}علی ناصر کلی وند|موضوع=اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما''': صرف [[اقرار]] [[کارفرما]] بدون ارائه دلیل و مدرک، مؤید رابطه کار نمیباشد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت خانم (ف.گ.) ... در اعتراض به رأی شماره ... هیأت تشخیص | در خصوص [[شکایت]] خانم (ف.گ.) ... در اعتراض به [[رأی]] شماره ... [[هیئت تشخیص کار|هیأت تشخیص کار]]، به دلالت [[اقرار]] [[کارفرما]] به سابقه فعالیت [[کارگر]] از سال ۱۳۷۱ الی ۳۰/۹/۱۳۸۰ نظر به شرح شکایت [[شاکی|شاکیه]] و توجه به مفاد لایحه دفاعیه خوانده و اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار ملاحظه می گردد که شاکیه با اتکا و استدلال [به] اینکه اقرار کارفرما بالاترین [[دلیل]] است، [[درخواست]] رسیدگی دارد. هیأت رسیدگی کننده به استدلال اینکه اقرار کارفرما تکلیف [[شخص ثالث]] (تأمین اجتماعی) را در پی دارد و به جهت عدم ارائه مدرک و مستند قابل قبول قانونی، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است که از نظر این شعبه [[دیوان عدالت اداری]] و با توجه به عمومات فقهی و قانونی، اقرار شخص عاقل علیه خودش جایز است و نه علیه دیگران. از طرفی دلیل و مدرک قانونی که اقرار کارفرما را توجیه نماید ملاحظه نمی گردد و [[صلاحیت]] قانونی احراز ارزش ادله مستندا به [[ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ قانون کار]] در اختیار هیأت رسیدگی کننده است و گرنه افراد می توانند با تبانی با کارفرمای هر [[کارگاه|کارگاهی]] و با صرف اقرار غیر واقع کارفرما در اداره کار، سابقه سازی کرده و خود را جهت برخورداری از مزایای [[بیمه]] ای محق جلوه دهند. نظر به مراتب شکایت شاکی، غیر وارد تشخیص، [[حکم]] به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. [[رأی]] صادره قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲۰ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
کلی وند توکلی دهاقانی | کلی وند توکلی دهاقانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۴ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ قانون کار]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اقرار]] | |||
* [[دلیل]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[کارگر]] | |||
* [[کارگاه]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۴
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۲۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما |
| قاضی | توکلی دهاقانی علی ناصر کلی وند |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما: صرف اقرار کارفرما بدون ارائه دلیل و مدرک، مؤید رابطه کار نمیباشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت خانم (ف.گ.) ... در اعتراض به رأی شماره ... هیأت تشخیص کار، به دلالت اقرار کارفرما به سابقه فعالیت کارگر از سال ۱۳۷۱ الی ۳۰/۹/۱۳۸۰ نظر به شرح شکایت شاکیه و توجه به مفاد لایحه دفاعیه خوانده و اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار ملاحظه می گردد که شاکیه با اتکا و استدلال [به] اینکه اقرار کارفرما بالاترین دلیل است، درخواست رسیدگی دارد. هیأت رسیدگی کننده به استدلال اینکه اقرار کارفرما تکلیف شخص ثالث (تأمین اجتماعی) را در پی دارد و به جهت عدم ارائه مدرک و مستند قابل قبول قانونی، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است که از نظر این شعبه دیوان عدالت اداری و با توجه به عمومات فقهی و قانونی، اقرار شخص عاقل علیه خودش جایز است و نه علیه دیگران. از طرفی دلیل و مدرک قانونی که اقرار کارفرما را توجیه نماید ملاحظه نمی گردد و صلاحیت قانونی احراز ارزش ادله مستندا به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ قانون کار در اختیار هیأت رسیدگی کننده است و گرنه افراد می توانند با تبانی با کارفرمای هر کارگاهی و با صرف اقرار غیر واقع کارفرما در اداره کار، سابقه سازی کرده و خود را جهت برخورداری از مزایای بیمه ای محق جلوه دهند. نظر به مراتب شکایت شاکی، غیر وارد تشخیص، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کلی وند توکلی دهاقانی