نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام)]] | |||
[[رده:مستثنیات دین]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۹۴۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام |
| محور نظریه | مستثنیات دین |
چکیده نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین: با عنایت به این که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.
استعلام
آیا مغازه جزء مستثنیات دین است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.