رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1351/03/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور):''' به موجب [[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش|تبصره (۱) از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸]] [[حشیش]] در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش|ماده (۴) قانون]] مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (من جمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت [[ماده ۳۱ قانون امور گمرکی|تبصره (۱) از ماده (۳۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰]] کالایی که مورد آن [[جرم]] شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علیهذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زاید بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده (۴) لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق [[ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش|ماده (۷)]] قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفای مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و [[حکم شماره ۶۰۷/۶ مورخ 1350/7/24 شعبه ششم دیوان عالی کشور]] را تأیید می‌نماید این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور):''' به موجب [[ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش|تبصره (۱) از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸]] [[حشیش]] در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق [[ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش|ماده (۴) قانون]] مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (من جمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت [[ماده ۳۱ قانون امور گمرکی|تبصره (۱) از ماده (۳۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰]] کالایی که مورد آن [[جرم]] شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علیهذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زاید بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده (۴) لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق [[ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش|ماده (۷)]] قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفای مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و [[حکم شماره ۶۰۷/۶ مورخ ۱۳۵۰/۷/۲۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور]] را تأیید می‌نماید این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش]]
* [[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش]]  
* [[ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش]]
* [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش]]  
* [[ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش]]
* [[ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش]]  
* [[ماده ۳۱ قانون امور گمرکی|ماده ۳۱ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰]]
* [[ماده ۳۱ قانون امور گمرکی|ماده ۳۱ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰]]  


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]]

نسخهٔ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴

رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور): به موجب تبصره (۱) از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده (۴) قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (من جمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره (۱) از ماده (۳۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ کالایی که مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علیهذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زاید بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده (۴) لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده (۷) قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفای مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره ۶۰۷/۶ مورخ ۱۳۵۰/۷/۲۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید می‌نماید این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط