نظریه شماره 7/1400/942 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق توکیل به غیر در اعطای وکالت در طلاق

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۹۴۲
شماره پرونده	۱۴۰۰-۹/۱-۹۴۲ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

چکیده نظریه شماره 7/1400/942 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق توکیل به غیر در اعطای وکالت در طلاق:در صورتی که در وکالت نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند دادخواست طلاق تقدیم کند و وکیلی که به ترتیب فوق توسط زوجه تعیین و معرفی می شود، وکیل مع الواسطه زوج محسوب می شود و ضرورتی به ضمیمه کردن وکیل دیگری از سوی زوج نیست. 2- در چنین فرضی تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

استعلام

۱- در وکالتنامه ضمن اعطای وکالت به زوجه در امر طلاق، زوج حق ضم وکیل را به موجب عقد خارج لازم از خود ساقط کرده است؛ حال چنانچه زوج وکیل مستقیم به دادگاه معرفی کند، آیا دادگاه می تواند وکالت وی را نپذیرد؟

۲- در دعوای طلاق به درخواست زوجه، با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و عدم رعایت تشریفات در دادگاه خانواده، آیا تغییر خواسته به طلاق توافقی بعد از جلسه اول دادرسی اماکن پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن که به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند دادخواست طلاق تقدیم کند.

ثانیا، وکیلی که به ترتیب فوق توسط زوجه تعیین و معرفی می شود، وکیل مع الواسطه زوج محسوب می شود و ضرورتی به ضمیمه کردن وکیل دیگری از سوی زوج نیست؛ بویژه آن که در فرض سؤال، زوج به موجب عقد خارج لازم، حق ضم وکیل را از خود سلب کرده است.

۲- در فرض سؤال که زوجه به وکالت از زوج دعوای طلاق را مطرح کرده و پس از جلسه اول دادرسی زوجین بر طلاق توافقی موافقت کرده اند، نظر به این که وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.