رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط تشدید مجازات در هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=عرفان{{سخ}}برومند|موضوع=شرط تشدید مجازات در هیأت‏های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری|...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=عرفان{{سخ}}برومند|موضوع=شرط تشدید مجازات در هیأت‏های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط تشدید مجازات در هیأت‏های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری''': اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان در هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد و با عنایت به کلیه جوانب امر مجاز است و بدین لحاظ تشدید مجازات انفصال موقت ۶ ماهه به اخراج فاقد وجاهت قانونی میباشد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=عرفان{{سخ}}برومند|موضوع=شرط تشدید مجازات در هیأت‏های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط تشدید مجازات در هیأت‏‌های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری''': اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأت‌های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان در هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد و با عنایت به کلیه جوانب امر مجاز است و بدین لحاظ تشدید مجازات انفصال موقت ۶ ماهه به اخراج فاقد وجاهت قانونی میباشد.  


= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


در خصوص دادخواست آقای (ک.الف.) به طرفیت هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر اخراج از دستگاه متبوع، با این توضیح که حسب محتویات پرونده، پیرو اعلام ارتکاب جعل از سوی مشارالیه در مورد گواهی جانبازی دایر بر تغییر درصد جانبازی از بیست و پنج درصد به پنجاه درصد، پرونده ای در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط مطرح و نامبرده به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم می گردد و متعاقبا پرونده پس از اعتراض محکوم علیه مزبور در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما مورد طرح واقع می شود و در نهایت طی رأی شماره ... رأی به اخراج متهم پرونده تخلفاتی مارالذکر صادر می شود. با این توضیح که هیأت مزبور علاوه بر اینکه اتهام قبلی شاکی مبنی بر جعل گواهی حضور در جبهه را در رأی خود مصرح نموده، اتهام دیگری را تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در هیأت بدوی نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته، به مشارالیه منتسب و بدون سابقه رسیدگی در هیات بدوی به موضوع رسیدگی می نماید. متعاقبا پیرو اعتراض شاکی فوق الذکر، پرونده در شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری طی کلاسه ... مطرح می گردد و در نهایت طی دادنامه شماره ... رأی شماره ... هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان صدا و سیما نقض می گردد و علی رغم تأکید شعبه ۲۲ دیوان به طرح پرونده در هیأت هم عرض (شعبه دیگر هیأت طرف شکایت یا هیأت ذیصلاحیت جداگانه دیگر)، پرونده در همان هیأت قبلی مطرح می شود و با توجه به اعتراض مجدد به عمل آمده، هیأت مذکور در مورد اتهام جعل، رأی اخراج را تایید می نماید و به تبعیت از دادنامه شماره ... شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به اتهام جداگانه متهم پرونده تخلفاتی، پرونده را به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می نماید. با این توضیح که هیأت تجدید نظر به اشتباه اتهامی را که قبلا رسیدگی شده و سابقه طرح در هیأت بدوی را داشته است که شامل جعل گواهی تغییر درصد جانبازی بوده، مجددا به هیأت بدوی ارجاع می دهد و موضوع استفاده از سند مجعول را مسکوت می گذارد که در ادامه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صدا و سیما طی رأی شماره ... متهم پرونده خود را به مجازات انفصال موقت به مدت شش ماه محکوم می نماید و با اعتراض بعدی محکوم علیه (آقای ک.الف.) پرونده دوباره در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری طرح و آن هیأت علاوه بر رأی اخراج شماره ... (که ظاهرا مورد اعتراض نیز قرار نگرفته) طی شماره ... رأی اخراج دیگری را با تشدید مجازات رأی هیات بدوی صادر می نماید. این در حالی است که صدور دو بار رأی اخراج، آن هم از سوی یک مرجع علاوه بر اینکه قابلیت اجرا ندارد، شائبه عدم آگاهی اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط را به قواعد و ضوابط رسیدگی و صدور رأی ایجاد می نماید. این درحالی است که هیأت تجدید نظر مذکور علت تشدید مجازات را غیبت غیر موجه از مورخه ۱/۵/۱۳۸۹ اعلام کرده است، در حالی که این اتهام جدید (غیبت)، سابقه طرح و رسیدگی قبلی در هیأت بدوی را نداشته و به عبارت اخری، هیأت تجدید نظر مرتکب اشتباه مجدد دیگری شده که قبلا به همین علت رأی سابق آن مرجع در دیوان با وضعیت مشابه نقض گردیده و این موضوع نشانگر ضرورت آموزش اعضای هیأت مذکور نسبت به قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری است. ضمنا این نکته نیز قابل ذکر است که بر اساس اعلام و گزارش سازمان صدا و سیما به مرجع قضایی ذیربط، در نهایت پرونده ای تحت کلاسه ... در شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی تهران مطرح شده و آقای (ک.الف.) به اتهامات مندرج در پرونده تخلفاتی فوق الذکر در همین ارتباط به طور غیابی محاکمه شده و به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که این رأی غیابی طی دادنامه شماره ... سابقه ثبت دارد. با بررسی محتویات پرونده، رأی مورد اعتراض شاکی به شماره ... بنا به دلایل آتی قابلیت نقض را دارد. اولا مطابق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ صلاحیت رسیدگی اولیه به موضوع اتهامات اداری وارده به کارمندان متهم ، با هیأت های بدوی است و چون هیأت مشتکی عنه اتهام غیبت غیر موجه شاکی مزبور از مورخه ۱/۵/۱۳۸۹ (که مستمسک تشدید مجازات قرار داده است) را حتی بدون ابلاغ اتهام مزبور به متهم پرونده تخلفاتی مورد رسیدگی پژوهشی و تجدید نظر قرار داده، در حالی که اساسا هیأت های تجدید نظر بر خلاف ضابطه قانونی فوق الذکر امکان رسیدگی بدوی در این خصوص را ندارند. در نتیجه رأی مورد اعتراض مزبور از این حیث قابلیت نقض را دارد. ثانیا مستنبط از ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر مجاز است. در غیر این صورت هیأت های تجدید نظر فاقد امکان تشدید مجازات خواهند بود و از آنجایی که استناد هیأت مشتکی عنه به اتهام غیبت که مورد رسیدگی قبلی قرار نگرفته است، مستند جدید تلقی نمی گردد، در نتیجه اقدام هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما در تشدید مجازات انفصال موقت ۶ ماهه متهم به مجازات اخراج و نیز با توجه به عدم رعایت قاعده فردی بودن مجازات (تناسب مجازات مربوطه) بدون هر گونه مبنای قانونی بوده است. ثالثا به موجب تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، هیأت های ذیربط و تمامی مراجع مربوطه مکلف به تبعیت از آرای صادره شعب دیوان بوده و تکلیف دارند در رسیدگی های بعدی خود استدلال مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری را اجرا نمایند. این در حالی است که هیأت طرف شکایت وقعی به دادنامه شماره ... این شعبه ننهاده و در نتیجه رأی آن هیأت از این جهت نیز قابل نقض بوده و مخدوش به نظر می رسد. رابعا چون با دستور و الزام مندرج در دادنامه شماره ... صادره از سوی این شعبه، هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری که ظاهرا منحصر بفرد در سازمان صدا و سیماست هم عرض خود تلقی نمی گردد، بنابراین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱ مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تنقیح مناط از تبصره ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، آن هیأت فاقد صلاحیت رسیدگی در این خصوص تشخیص می گردد. بنا به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی شماره ... هیأت مشتکی عنه نقض می گردد و جهت رسیدگی مجدد پرونده به هیأت هم عرض ارجاع می شود و چون حسب ظاهر سازمان صدا و سیما فاقد هیأت تجدید نظر دیگر است، چنانچه تا زمان اجرای رأی (که بلافاصله پس از ابلاغ این دادنامه صورت خواهد پذیرفت)، آن مرجع بدون هیأت جدید تجدید نظر باشد، با اعمال ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جهت ایجاد هماهنگی در این خصوص، هیأت عالی نظارت هیأت هم عرض را مشخص و علاوه بر نظارت در روند رسیدگی جدید، زمینه آموزش و نظارت مستمر بر فعالیت هیأت مشتکی عنه را نیز در این راستا فراهم خواهد آورد. این رأی (دیوان) مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی بوده و به موجب ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
در خصوص [[دادخواست]] آقای (ک.الف.) به طرفیت هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر اخراج از دستگاه متبوع، با این توضیح که حسب محتویات پرونده، پیرو اعلام ارتکاب جعل از سوی مشارالیه در مورد گواهی جانبازی دایر بر تغییر درصد جانبازی از بیست و پنج درصد به پنجاه درصد، پرونده ای در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط مطرح و نامبرده به [[مجازات]] انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم می گردد و متعاقبا پرونده پس از اعتراض محکوم علیه مزبور در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما مورد طرح واقع می شود و در نهایت طی رأی شماره ... رأی به اخراج متهم پرونده تخلفاتی مارالذکر صادر می شود. با این توضیح که هیأت مزبور علاوه بر اینکه اتهام قبلی شاکی مبنی بر جعل گواهی حضور در جبهه را در رأی خود مصرح نموده، اتهام دیگری را تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در هیأت بدوی نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته، به مشارالیه منتسب و بدون سابقه رسیدگی در هیات بدوی به موضوع رسیدگی می نماید. متعاقبا پیرو اعتراض شاکی فوق الذکر، پرونده در شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری طی کلاسه ... مطرح می گردد و در نهایت طی دادنامه شماره ... رأی شماره ... [[هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری]]، سازمان صدا و سیما نقض می گردد و علی رغم تأکید شعبه ۲۲ دیوان به طرح پرونده در هیأت هم عرض (شعبه دیگر هیأت طرف شکایت یا هیأت ذیصلاحیت جداگانه دیگر)، پرونده در همان هیأت قبلی مطرح می شود و با توجه به اعتراض مجدد به عمل آمده، هیأت مذکور در مورد اتهام جعل، رأی اخراج را تایید می نماید و به تبعیت از دادنامه شماره ... شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به اتهام جداگانه متهم پرونده تخلفاتی، پرونده را به [[هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری]] ارجاع می نماید. با این توضیح که هیأت تجدید نظر به اشتباه اتهامی را که قبلا رسیدگی شده و سابقه طرح در هیأت بدوی را داشته است که شامل جعل گواهی تغییر درصد جانبازی بوده، مجددا به هیأت بدوی ارجاع می دهد و موضوع استفاده از سند مجعول را مسکوت می گذارد که در ادامه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صدا و سیما طی رأی شماره ... متهم پرونده خود را به مجازات انفصال موقت به مدت شش ماه محکوم می نماید و با اعتراض بعدی محکوم علیه (آقای ک.الف.) پرونده دوباره در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری طرح و آن هیأت علاوه بر رأی اخراج شماره ... (که ظاهرا مورد اعتراض نیز قرار نگرفته) طی شماره ... رأی اخراج دیگری را با تشدید مجازات رأی هیات بدوی صادر می نماید. این در حالی است که صدور دو بار رأی اخراج، آن هم از سوی یک مرجع علاوه بر اینکه قابلیت اجرا ندارد، شائبه عدم آگاهی اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط را به قواعد و ضوابط رسیدگی و صدور رأی ایجاد می نماید. این درحالی است که هیأت تجدید نظر مذکور علت تشدید مجازات را [[غیبت غیر موجه]] از مورخه ۱/۵/۱۳۸۹ اعلام کرده است، در حالی که این اتهام جدید (غیبت)، سابقه طرح و رسیدگی قبلی در هیأت بدوی را نداشته و به عبارت اخری، هیأت تجدید نظر مرتکب اشتباه مجدد دیگری شده که قبلا به همین علت رأی سابق آن مرجع در دیوان با وضعیت مشابه نقض گردیده و این موضوع نشانگر ضرورت آموزش اعضای هیأت مذکور نسبت به قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری است. ضمنا این نکته نیز قابل ذکر است که بر اساس اعلام و گزارش سازمان صدا و سیما به مرجع قضایی ذیربط، در نهایت پرونده ای تحت کلاسه ... در شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی تهران مطرح شده و آقای (ک.الف.) به اتهامات مندرج در پرونده تخلفاتی فوق الذکر در همین ارتباط به طور غیابی محاکمه شده و به استناد مواد [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی|۵۳۲]] و [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی|۵۳۵ قانون مجازات اسلامی]] به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که این رأی غیابی طی دادنامه شماره ... سابقه ثبت دارد. با بررسی محتویات پرونده، رأی مورد اعتراض شاکی به شماره ... بنا به دلایل آتی قابلیت نقض را دارد. اولا [[ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|مطابق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲]] صلاحیت رسیدگی اولیه به موضوع اتهامات اداری وارده به کارمندان متهم ، با هیأت های بدوی است و چون هیأت مشتکی عنه اتهام غیبت غیر موجه شاکی مزبور از مورخه ۱/۵/۱۳۸۹ (که مستمسک تشدید مجازات قرار داده است) را حتی بدون ابلاغ اتهام مزبور به متهم پرونده تخلفاتی مورد رسیدگی پژوهشی و تجدید نظر قرار داده، در حالی که اساسا هیأت های تجدید نظر بر خلاف ضابطه قانونی فوق الذکر امکان رسیدگی بدوی در این خصوص را ندارند. در نتیجه رأی مورد اعتراض مزبور از این حیث قابلیت نقض را دارد. ثانیا مستنبط از [[ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲]]، اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر مجاز است. در غیر این صورت هیأت های تجدید نظر فاقد امکان تشدید مجازات خواهند بود و از آنجایی که استناد هیأت مشتکی عنه به اتهام غیبت که مورد رسیدگی قبلی قرار نگرفته است، مستند جدید تلقی نمی گردد، در نتیجه اقدام هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما در تشدید مجازات انفصال موقت ۶ ماهه متهم به مجازات اخراج و نیز با توجه به عدم رعایت قاعده فردی بودن مجازات (تناسب مجازات مربوطه) بدون هر گونه مبنای قانونی بوده است. ثالثا به موجب [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری|تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]]، هیأت های ذیربط و تمامی مراجع مربوطه مکلف به تبعیت از آرای صادره شعب دیوان بوده و تکلیف دارند در رسیدگی های بعدی خود استدلال مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری را اجرا نمایند. این در حالی است که هیأت طرف شکایت وقعی به دادنامه شماره ... این شعبه ننهاده و در نتیجه رأی آن هیأت از این جهت نیز قابل نقض بوده و مخدوش به نظر می رسد. رابعا چون با دستور و الزام مندرج در دادنامه شماره ... صادره از سوی این شعبه، هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری که ظاهرا منحصر بفرد در سازمان صدا و سیماست هم عرض خود تلقی نمی گردد، بنابراین به موجب [[رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱ مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] و با تنقیح مناط از [[ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|تبصره ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲]]، آن هیأت فاقد صلاحیت رسیدگی در این خصوص تشخیص می گردد. بنا به مراتب فوق در اجرای [[ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر]] و به استناد مواد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۷]]، [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]]، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی شماره ... هیأت مشتکی عنه نقض می گردد و جهت رسیدگی مجدد پرونده به هیأت هم عرض ارجاع می شود و چون حسب ظاهر سازمان صدا و سیما فاقد هیأت تجدید نظر دیگر است، چنانچه تا زمان اجرای رأی (که بلافاصله پس از ابلاغ این دادنامه صورت خواهد پذیرفت)، آن مرجع بدون هیأت جدید تجدید نظر باشد، با اعمال [[ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] از جهت ایجاد هماهنگی در این خصوص، [[هیأت عالی نظارت]] هیأت هم عرض را مشخص و علاوه بر نظارت در روند رسیدگی جدید، زمینه آموزش و نظارت مستمر بر فعالیت هیأت مشتکی عنه را نیز در این راستا فراهم خواهد آورد. این رأی (دیوان) مطابق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی بوده و به موجب [[ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۳۴]] همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.


رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه


عرفان برومند  
عرفان برومند  
== مواد وابسته ==
* [[ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
* [[ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
* [[ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372]]
* [[ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372]]
* [[ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372]]
* [[ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372]]
* [[ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372]]
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
* [[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
* [[ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
== رویه قضایی ==
* [[رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱ مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
== جستارهای وابسته ==
* [[هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری]]
* [[هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری]]
* [[هیات عالی نظارت]]
* [[شرط تشدید مجازات]]
* [[شرط تشدید مجازات در هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۲

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۱
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعشرط تشدید مجازات در هیأت‏های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
قاضیعرفان
برومند

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط تشدید مجازات در هیأت‏‌های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری: اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأت‌های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان در هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد و با عنایت به کلیه جوانب امر مجاز است و بدین لحاظ تشدید مجازات انفصال موقت ۶ ماهه به اخراج فاقد وجاهت قانونی میباشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای (ک.الف.) به طرفیت هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر اخراج از دستگاه متبوع، با این توضیح که حسب محتویات پرونده، پیرو اعلام ارتکاب جعل از سوی مشارالیه در مورد گواهی جانبازی دایر بر تغییر درصد جانبازی از بیست و پنج درصد به پنجاه درصد، پرونده ای در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط مطرح و نامبرده به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم می گردد و متعاقبا پرونده پس از اعتراض محکوم علیه مزبور در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما مورد طرح واقع می شود و در نهایت طی رأی شماره ... رأی به اخراج متهم پرونده تخلفاتی مارالذکر صادر می شود. با این توضیح که هیأت مزبور علاوه بر اینکه اتهام قبلی شاکی مبنی بر جعل گواهی حضور در جبهه را در رأی خود مصرح نموده، اتهام دیگری را تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در هیأت بدوی نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته، به مشارالیه منتسب و بدون سابقه رسیدگی در هیات بدوی به موضوع رسیدگی می نماید. متعاقبا پیرو اعتراض شاکی فوق الذکر، پرونده در شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری طی کلاسه ... مطرح می گردد و در نهایت طی دادنامه شماره ... رأی شماره ... هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان صدا و سیما نقض می گردد و علی رغم تأکید شعبه ۲۲ دیوان به طرح پرونده در هیأت هم عرض (شعبه دیگر هیأت طرف شکایت یا هیأت ذیصلاحیت جداگانه دیگر)، پرونده در همان هیأت قبلی مطرح می شود و با توجه به اعتراض مجدد به عمل آمده، هیأت مذکور در مورد اتهام جعل، رأی اخراج را تایید می نماید و به تبعیت از دادنامه شماره ... شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به اتهام جداگانه متهم پرونده تخلفاتی، پرونده را به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می نماید. با این توضیح که هیأت تجدید نظر به اشتباه اتهامی را که قبلا رسیدگی شده و سابقه طرح در هیأت بدوی را داشته است که شامل جعل گواهی تغییر درصد جانبازی بوده، مجددا به هیأت بدوی ارجاع می دهد و موضوع استفاده از سند مجعول را مسکوت می گذارد که در ادامه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صدا و سیما طی رأی شماره ... متهم پرونده خود را به مجازات انفصال موقت به مدت شش ماه محکوم می نماید و با اعتراض بعدی محکوم علیه (آقای ک.الف.) پرونده دوباره در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری طرح و آن هیأت علاوه بر رأی اخراج شماره ... (که ظاهرا مورد اعتراض نیز قرار نگرفته) طی شماره ... رأی اخراج دیگری را با تشدید مجازات رأی هیات بدوی صادر می نماید. این در حالی است که صدور دو بار رأی اخراج، آن هم از سوی یک مرجع علاوه بر اینکه قابلیت اجرا ندارد، شائبه عدم آگاهی اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط را به قواعد و ضوابط رسیدگی و صدور رأی ایجاد می نماید. این درحالی است که هیأت تجدید نظر مذکور علت تشدید مجازات را غیبت غیر موجه از مورخه ۱/۵/۱۳۸۹ اعلام کرده است، در حالی که این اتهام جدید (غیبت)، سابقه طرح و رسیدگی قبلی در هیأت بدوی را نداشته و به عبارت اخری، هیأت تجدید نظر مرتکب اشتباه مجدد دیگری شده که قبلا به همین علت رأی سابق آن مرجع در دیوان با وضعیت مشابه نقض گردیده و این موضوع نشانگر ضرورت آموزش اعضای هیأت مذکور نسبت به قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری است. ضمنا این نکته نیز قابل ذکر است که بر اساس اعلام و گزارش سازمان صدا و سیما به مرجع قضایی ذیربط، در نهایت پرونده ای تحت کلاسه ... در شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی تهران مطرح شده و آقای (ک.الف.) به اتهامات مندرج در پرونده تخلفاتی فوق الذکر در همین ارتباط به طور غیابی محاکمه شده و به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که این رأی غیابی طی دادنامه شماره ... سابقه ثبت دارد. با بررسی محتویات پرونده، رأی مورد اعتراض شاکی به شماره ... بنا به دلایل آتی قابلیت نقض را دارد. اولا مطابق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ صلاحیت رسیدگی اولیه به موضوع اتهامات اداری وارده به کارمندان متهم ، با هیأت های بدوی است و چون هیأت مشتکی عنه اتهام غیبت غیر موجه شاکی مزبور از مورخه ۱/۵/۱۳۸۹ (که مستمسک تشدید مجازات قرار داده است) را حتی بدون ابلاغ اتهام مزبور به متهم پرونده تخلفاتی مورد رسیدگی پژوهشی و تجدید نظر قرار داده، در حالی که اساسا هیأت های تجدید نظر بر خلاف ضابطه قانونی فوق الذکر امکان رسیدگی بدوی در این خصوص را ندارند. در نتیجه رأی مورد اعتراض مزبور از این حیث قابلیت نقض را دارد. ثانیا مستنبط از ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر مجاز است. در غیر این صورت هیأت های تجدید نظر فاقد امکان تشدید مجازات خواهند بود و از آنجایی که استناد هیأت مشتکی عنه به اتهام غیبت که مورد رسیدگی قبلی قرار نگرفته است، مستند جدید تلقی نمی گردد، در نتیجه اقدام هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما در تشدید مجازات انفصال موقت ۶ ماهه متهم به مجازات اخراج و نیز با توجه به عدم رعایت قاعده فردی بودن مجازات (تناسب مجازات مربوطه) بدون هر گونه مبنای قانونی بوده است. ثالثا به موجب تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، هیأت های ذیربط و تمامی مراجع مربوطه مکلف به تبعیت از آرای صادره شعب دیوان بوده و تکلیف دارند در رسیدگی های بعدی خود استدلال مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری را اجرا نمایند. این در حالی است که هیأت طرف شکایت وقعی به دادنامه شماره ... این شعبه ننهاده و در نتیجه رأی آن هیأت از این جهت نیز قابل نقض بوده و مخدوش به نظر می رسد. رابعا چون با دستور و الزام مندرج در دادنامه شماره ... صادره از سوی این شعبه، هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری که ظاهرا منحصر بفرد در سازمان صدا و سیماست هم عرض خود تلقی نمی گردد، بنابراین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱ مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تنقیح مناط از تبصره ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، آن هیأت فاقد صلاحیت رسیدگی در این خصوص تشخیص می گردد. بنا به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی شماره ... هیأت مشتکی عنه نقض می گردد و جهت رسیدگی مجدد پرونده به هیأت هم عرض ارجاع می شود و چون حسب ظاهر سازمان صدا و سیما فاقد هیأت تجدید نظر دیگر است، چنانچه تا زمان اجرای رأی (که بلافاصله پس از ابلاغ این دادنامه صورت خواهد پذیرفت)، آن مرجع بدون هیأت جدید تجدید نظر باشد، با اعمال ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جهت ایجاد هماهنگی در این خصوص، هیأت عالی نظارت هیأت هم عرض را مشخص و علاوه بر نظارت در روند رسیدگی جدید، زمینه آموزش و نظارت مستمر بر فعالیت هیأت مشتکی عنه را نیز در این راستا فراهم خواهد آورد. این رأی (دیوان) مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی بوده و به موجب ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عرفان برومند

مواد وابسته

رویه قضایی

جستارهای وابسته