نظریه شماره 7/1400/379 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت عرصه در قانون تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/379|شماره پرونده=1400-192-379 ح|تاریخ نظریه=1400/05/19}} '''استعلام''': در زمان احداث ساختمان توسط شخص الف به دلیل تبعیت از ساختمان های مجاور و صحیح نبودن جانمایی پلاک ها بخشی از ساختمان در پلاک مجاور قرار می گیرد....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/379|شماره پرونده=1400-192-379 ح|تاریخ نظریه=1400/05/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/379|شماره پرونده=1400-192-379 ح|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[کارشناسی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/379 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت عرصه در قانون تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک:''' مطابق با [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک|ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸]] شورای انقلاب، [[متجاوز]] باید قیمت [[عرصه]] مورد [[تجاوز]] را طبق نظر [[کارشناس]] پرداخت کند. | ||
== استعلام == | |||
در زمان [[احداث|احداث ساختمان]] توسط شخص الف به دلیل تبعیت از ساختمان های مجاور و صحیح نبودن جانمایی [[پلاک ثبتی|پلاک ها]] بخشی از [[بنا|ساختمان]] در پلاک مجاور قرار می گیرد. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص می شود که موضوع مشمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب است. که چنانچه ساختمان الف در دو طبقه باشد، آیا میزان تجاوز و [[تعیین خسارت]] می باید با لحاظ فضای بالای زمین محاسبه شود یا صرفا ملاک محاسبه عرصه و خود زمین است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. بدیهی است کارشناس در تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. | برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. بدیهی است کارشناس در تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارشناسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۹۲-۳۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | کارشناسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/379 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت عرصه در قانون تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک: مطابق با ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.
استعلام
در زمان احداث ساختمان توسط شخص الف به دلیل تبعیت از ساختمان های مجاور و صحیح نبودن جانمایی پلاک ها بخشی از ساختمان در پلاک مجاور قرار می گیرد. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص می شود که موضوع مشمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب است. که چنانچه ساختمان الف در دو طبقه باشد، آیا میزان تجاوز و تعیین خسارت می باید با لحاظ فضای بالای زمین محاسبه شود یا صرفا ملاک محاسبه عرصه و خود زمین است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. بدیهی است کارشناس در تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار خواهد داد.