ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۸

بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.

توضیح واژگان

سازش: توافق و تسالم دو طرف دعوی در ددگاه یا خارج از آن، به منظور از ابین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند. ۸۳۰۱۸

پیشینه

درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد. ۹۴۹۶۰۷

این ماده جانشین ماده ۳۳۷ سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. ۶۹۹۳۷۳

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند، در مورد حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ ق.آ.د. م ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد. ۱۳۹۳۶۸

با توجه به اینکه مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد لذا دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدکی به درخواست سازش به گونه ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود. ۵۸۸۷۵۴

منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند. ۱۳۹۳۶۷

در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم مئفقیت در صورتمجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورتمجلس قید خواهد شد. ۱۴۲۹۱۳

انتقادات

درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد. ۹۴۹۶۰۷