ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.[۱]

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سازش: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک قرارداد جهت حل و فصل دعاوی به کار می‌رود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم تراضی طرفین دعوی بر فیصلهٔ نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرسی می‌باشد.[۳] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.[۴]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند.[۶] برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند. در مورد حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم موافقت در صورت مجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.[۸]

همچنین شایان ذکر است با جمع مواد ۱۸۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل می‌گردد که در موارد ذیل انجام سازش بین طرفین ممکن نخواهد بود:

  1. عدم حضور طرفین،
  2. حضور طرفین اما عدم حصول سازش،
  3. عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهٔ سازش،
  4. عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش،
  5. عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.[۹][۱۰]

در نهایت، باید توجه داشت که مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد. بنابراین، دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدگی به درخواست سازش به گونه‌ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.[۱۱]

انتقادات

درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ماده ۱۸۶ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
  2. یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4927040
  3. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140456
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797548
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557524
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557528
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571708
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457164
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571724
  11. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2355072
  12. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798484