نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه هزینه های ضروری برای اجرای حکم را به نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/127|شماره پرونده=99-3/1-127ح|تاریخ نظریه=1399/04/18|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[هزینه های اجرایی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/127|شماره پرونده=99-3/1-127ح|تاریخ نظریه=1399/04/18|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[هزینه های اجرایی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم:'''به نظر می رسد تشخیص مصادیق بند ۲ [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] که هزینه هایی که برای اجرای [[حکم]] ضرورت داشته باشد را جزو [[هزینه اجرا|هزینه های اجرایی]] دانسته است،بر عهده [[دادگاه]] است | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | ||
[[رده:هزینه های اجرایی]] | [[رده:هزینه های اجرایی]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۲۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | هزینه های اجرایی |
چکیده نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم:به نظر می رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینه های اجرایی دانسته است،بر عهده دادگاه است
استعلام
در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم له یا برنده مزایده بدهی هایی را پرداخت می کند، آیا به عنوان هزینه های اجرایی از محکوم علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به نظر می رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینه های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد.