رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض تجاری از...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی''': اخذ عوارض تجاری از واحدهای مستقر در مجتمع های خدماتی و رفاهی بلاوجه است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی''': اخذ [[عوارض]] تجاری از واحدهای مستقر در مجتمع های خدماتی و رفاهی بلاوجه است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت آقای (ر.ل.) با وکالت آقایان (م.ک.) و (م.ک.) به طرفیت شهرداری مبنی بر تقاضای نقض رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده ۷۷ قانون | در خصوص [[شکایت]] آقای (ر.ل.) با [[وکالت]] آقایان (م.ک.) و (م.ک.) به طرفیت [[شهرداری]] مبنی بر تقاضای نقض رأی شماره ... مورخ ... [[کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری]]؛ با توجه به مفاد [[دادخواست]] تقدیمی و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت تحت شماره ... دفتر شعبه و مجموع اوراق و مدارک پرونده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شعبه و نظر به اینکه اولا [[کاربری]] مجتمع احداثی شاکی اساسا خدماتی و رفاهی می باشد و اخذ [[عوارض]] تجاری از واحدهای مستقر در مجتمع مذکور بلاوجه می باشد. ثانیا مطابق جدول تعرفه عوارض و فروش کاربری تجاری برای رینگ ۱ الی ۵ تعیین تکلیف شده است و حسب اعلام شهرداری، محل احداث مجتمع خارج از رینگ های موصوف بوده و فروش تراکم تجاری در آن نیازمند قانون و مصوبه [[شورای شهر]] می باشد. ثالثا قیمت منطقه ای معینه که ملاک عوارض قرار گرفته، اختلاف فاحشی با قیمت اعلامی اداره دارایی داشته و مبنای قانونی آن مشخص نمی باشد. بنا به مراتب فوق الذکر، شکایت مطروحه موجه تشخیص و به استناد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۷]] [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به نقض [[رأی]] معترض عنه و طرح مجدد در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. | ||
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | دادرس شعبه ۳۳ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
معروفی گودرزی | معروفی گودرزی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب]] [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۷۷ قانون شهرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری]] | |||
* [[شورای شهر]] | |||
* [[عوارض]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی: اخذ عوارض تجاری از واحدهای مستقر در مجتمع های خدماتی و رفاهی بلاوجه است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای (ر.ل.) با وکالت آقایان (م.ک.) و (م.ک.) به طرفیت شهرداری مبنی بر تقاضای نقض رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری؛ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت تحت شماره ... دفتر شعبه و مجموع اوراق و مدارک پرونده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شعبه و نظر به اینکه اولا کاربری مجتمع احداثی شاکی اساسا خدماتی و رفاهی می باشد و اخذ عوارض تجاری از واحدهای مستقر در مجتمع مذکور بلاوجه می باشد. ثانیا مطابق جدول تعرفه عوارض و فروش کاربری تجاری برای رینگ ۱ الی ۵ تعیین تکلیف شده است و حسب اعلام شهرداری، محل احداث مجتمع خارج از رینگ های موصوف بوده و فروش تراکم تجاری در آن نیازمند قانون و مصوبه شورای شهر می باشد. ثالثا قیمت منطقه ای معینه که ملاک عوارض قرار گرفته، اختلاف فاحشی با قیمت اعلامی اداره دارایی داشته و مبنای قانونی آن مشخص نمی باشد. بنا به مراتب فوق الذکر، شکایت مطروحه موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به نقض رأی معترض عنه و طرح مجدد در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
معروفی گودرزی
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۷۷ قانون شهرداری