ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در | '''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] باید [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسناد]] خود را پیوست [[دادخواست]] نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]] که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد]] یا [[دفتر اسناد رسمی]] و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد [[بخشدار]] محل یا یکی از [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از [[سفارت خانه|سفارت خانه‌ها]] یا [[کنسولگری|کنسولگری‌های]] ایران گواهی شده باشد. | ||
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال | هرگاه اسنادی از قبیل [[دفتر بازرگانی|دفاتر بازرگانی]] یا [[اساسنامه شرکت]] و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر [[شخص|اشخاص]] و مقامات فوق، [[وکیل|وکلای]] [[اصحاب دعوا]] نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل [[تصدیق]] کرده پس از الصاق [[تمبر]] مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] خود به عنوان [[اصیل]] [[اصحاب دعوا|طرف دعوی]] باشد نمی‌تواند [[سند|اسناد]] تقدیمی خود را با اصل آنها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام [[وکالت]] مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آنها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آنها. هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اگر [[خواهان]] برای [[تصدیق]] [[مدرک|مدارک]] جهت تکمیل [[دادخواست]] خود به [[دفتر دادگاه]] رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرت کار، خواهان را به مراجعه به مراجع دیگر مجبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی‌تواند اسناد تقدیمی خود را با اصل آنها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ۵۷ خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آنها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آنها هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر خواهان برای تصدیق مدارک جهت تکمیل دادخواست خود به دفتر دادگاه رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله | |||
رونوشت | == نکات توضیحی == | ||
دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آنها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235608|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود. بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473076|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابقاً در ماده ۷۴ اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی‌تواند اسناد تقدیمی خود را با اصل آنها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آنها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آنها. هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.[۲][۳] اگر خواهان برای تصدیق مدارک جهت تکمیل دادخواست خود به دفتر دادگاه رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرت کار، خواهان را به مراجعه به مراجع دیگر مجبور کند.[۴]
نکات توضیحی
دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آنها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود.[۵] رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود. بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.[۶]
رویه‌های قضایی
۱)حکم شماره ۶۴۱ – ۲۸/۴/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوانعالی کشور: عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست ارائه نماید، بلکه باید اخطار داده شود تا رونوشت‌های مصدق ظرف ۵ روز (۱۰ روز) ارائه شود.[۷]
۲)چنانچه پژوهش خواه سندی را به عنوان دلیل جدید بخواهد ارائه کند با توجه به ماده ۳۵۶ و ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی رونوشت یا تصویر آن را پیوست دادخواست نماید.[۸]
۳)سوال: تکلیف دفاتر کل دادسرا یا محاکم در خصوص تقاضای مراجعین مبنی بر مصدق کردن اوراق و مدارک ادعایی جهت ارائه به مراجع غیر قضایی چیست؟ پاسخ: با عنایت به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر دادگاه‌ها تکلیفی در رابطه با تصدیق مدارکی که برای مراجعه به مراجع غیر قضایی باشد، ندارند.[۹]
۴)ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد.[۱۰]
۵)نظریه شماره ۴۳۲۴/۷ – ۱۴/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزء وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796388
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618052
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468216
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569984
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235608
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473076
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467776
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3395052
- ↑ مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3781780
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861972
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467788
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1170880