ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

استدعا: اقامه دعوی بر کسی. مدعی را مستعدی گویند و خوانده را مستدعی علیه. این اصطلاح را در امور حسبی نیز به کار برده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مترجم رسمی: در لغت به معنی ترجمه کننده، دیلماج، معنی کننده و کسی که سخنی را به زبان دیگر برمی‌گرداند. مترجم رسمی کسی است که به دلیل تسلط در ترجمه زبان مورد نیاز و نگارش فارسی، براساس ضوابط مقرر، پروانه مترجمی دریافت کرده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548304|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref>

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابقاً در ماده ۷۴ اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است شامل اسناد خواهان نیز می‌شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235608|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی‌تواند اسناد تقدیمی خود را با اصل آن‌ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ۵۷ خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن‌ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن‌ها هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ظاهراً مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه عنوان وکیل به معنای خاص را ندارند و صلاحیت گواهی کردن اسناد تطبیقی را ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

اگر خواهان برای تصدیق مدارک جهت تکمیل دادخواست خود به دفتر دادگاه رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرا کار، خواهان را به مراجع دیگر مجبور کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

رونوشت سند چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخش دار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473076|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>

۱)حکم شماره ۶۴۱ – ۲۸/۴/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوانعالی کشور: عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست ارائه نماید، بلکه باید اخطار داده شود تا رونوشت‌های مصدق ظرف ۵ روز (۱۰ روز) ارائه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467776|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۲)چنانچه پژوهش خواه سندی را به عنوان دلیل جدید بخواهد ارائه کند با توجه به ماده ۳۵۶ و ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی رونوشت یا تصویر آن را پیوست دادخواست نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3395052|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

۳)سوال: تکلیف دفاتر کل دادسرا یا محاکم در خصوص تقاضای مراجعین مبنی بر مصدق کردن اوراق و مدارک ادعایی جهت ارائه به مراجع غیر قضایی چیست؟ پاسخ: با عنایت به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر دادگاه‌ها تکلیفی در رابطه با تصدیق مدارکی که برای مراجعه به مراجع غیر قضایی باشد، ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3781780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

۴)ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

۵)نظریه شماره ۴۳۲۴/۷ – ۱۴/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزء وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467788|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۱) چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}