رای وحدت رویه شماره 550 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۹ using HotCat) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۶
رای وحدت رویه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام):جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمیباشد؛ لذا رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.