رای وحدت رویه شماره 554 مورخ 1370/2/10هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم تأثیر تبدیل تعزیر به جزای نقدی در صلاحیت‌ دادگاه‌های کیفری دو): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم تأثیر تبدیل تعزیر به جزای نقدی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو):'''[[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه کیفری ۲|کیفری ۲]] در [[ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368|مادتین ۷]] و [[ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368|۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸]] معین شده و تابع [[مجازات|مجازاتی]] می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع [[جرم|جرایم]] مقرر داشته‌است [[تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸|بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] هم به [[دادگاه]] اختیار داده‌است که در بعضی از [[جرایم تعزیری]] بجای [[حبس]] با آن [[مجازات تعزیری]] [[حکم]] به [[جزای نقدی]] از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید؛ بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ندارد و [[رأی]] شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم تأثیر تبدیل تعزیر به جزای نقدی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو):'''[[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه کیفری ۲|کیفری ۲]] در [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸|مادتین ۷]] و [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸|۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸]] معین شده و تابع [[مجازات|مجازاتی]] می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع [[جرم|جرایم]] مقرر داشته‌است [[تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸|بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] هم به [[دادگاه]] اختیار داده‌است که در بعضی از [[جرایم تعزیری]] بجای [[حبس]] با آن [[مجازات تعزیری]] [[حکم]] به [[جزای نقدی]] از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید؛ بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ندارد و [[رأی]] شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368]]
* [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸]]
* [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368|ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368]]
* [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸]]
* [[ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368]]
* [[ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۵: خط ۱۵:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۷

رای وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم تأثیر تبدیل تعزیر به جزای نقدی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو):صلاحیت دادگاه کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع جرایم مقرر داشته‌است بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ هم به دادگاه اختیار داده‌است که در بعضی از جرایم تعزیری بجای حبس با آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید؛ بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته