نظریه شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/974|شماره پرونده=1400-3/1-974 ح|تاریخ نظریه=1400/09/17}} '''استعلام''': چنانچه دارنده چک مطابق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک از دادگاه صالح صدور اجراییه را درخواست کند و متعاقبا پس از صدور اجراییه، صادرکننده چ...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/974|شماره پرونده=1400-3/1-974 ح|تاریخ نظریه=1400/09/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/974|شماره پرونده=1400-3/1-974 ح|تاریخ نظریه=1400/09/17|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه''': اگر صادر کننده یا [[قائم مقام قانونی]] او بعد از صدور [[اجراییه]]، [[دعوی|دعاوی]] مانند [[چک مشروط|مشروط]] یا بابت تضمین بودن یا تحصیل [[چک]] از طرق مجرمانه اقامه کند، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده قرار توقف [[عملیات اجرایی]] را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا در مرجع قضایی ذی صلاح [[دادگاه حقوقی|حقوقی]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] طرح می شود، [[اقامه دعوا|اقامه دعوای]] مستقل [[ابطال]] اجراییه منتفی است و صدور [[قرار]] توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه دارنده چک مطابق [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک]] از [[دادگاه صالح]] صدور اجراییه را درخواست کند و متعاقبا پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک با تقدیم [[دادخواست]] و درخواست صدور [[حکم]] بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی، مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] یا جرایم دیگر شود آیا این دعوی [[قابل استماع|قابلیت استماع]] دارد؟ آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل [[اعتراض]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب | اولا، برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا [[شکایت]] حسب مورد در [[دادگاه صالح|مرجع قضایی ذی صلاح]] حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که [[ادعا|ادعای]] صادر کننده به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. | ||
ثانیا، با توجه به پاسخ قسمت اولا، پاسخ به این قسمت از سؤال (قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه) منتفی است. | ثانیا، با توجه به پاسخ قسمت اولا، پاسخ به این قسمت از سؤال (قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه) منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[چک]] | |||
* [[چک مشروط]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۹۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه: اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او بعد از صدور اجراییه، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست.
استعلام
چنانچه دارنده چک مطابق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک از دادگاه صالح صدور اجراییه را درخواست کند و متعاقبا پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک با تقدیم دادخواست و درخواست صدور حکم بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی، مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر شود آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعتراض است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند.
ثانیا، با توجه به پاسخ قسمت اولا، پاسخ به این قسمت از سؤال (قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه) منتفی است.