نظریه شماره 7/1400/975 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رای اولیه در تجدیدنظرخواهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/975|شماره پرونده=1400-127-975 ح|تاریخ نظریه=1400/10/06}} '''استعلام''': چنانچه دادگاه حقوقی شهرستان راجع به دعوای خواهان قرار رد دعوی صادر کند و با اعتراض خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار پرونده...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/975|شماره پرونده=1400-127-975 ح|تاریخ نظریه=1400/10/06}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/975|شماره پرونده=1400-127-975 ح|تاریخ نظریه=1400/10/06|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[تجدیدنظرخواهی]]}}


'''استعلام''': چنانچه دادگاه حقوقی شهرستان راجع به دعوای خواهان قرار رد دعوی صادر کند و با اعتراض خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند و دادگاه نیز رسیدگی و در ماهیت انشاء رای نماید و سپس با تجدید نظرخواهی خوانده پرونده بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارسال شود، با توجه به این که در چنین مواقعی پرونده به همان شعبه تجدیدنظر ارسال می شود که سابقه رسیدگی داشته است؛ اما چنانچه بنا به مصالحی مقام و مسؤول ارجاع بخواهد پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر غیر از شعبه قبلی که سابقه رسیدگی و بررسی داشته است ارجاع کند، آیا منع قانونی در ارجاع پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/975 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رای اولیه در تجدیدنظرخواهی:''' با توجه به این که در مقررات مربوط به [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر از آراء]]، تصریحی به ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده [[رای دادگاه|رأی]] اولیه نشده است، لذا ارجاع آن به شعبه دیگر [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] اشکالی ندارد هرچند شعبه تجدیدنظر سابق به علت اشراف و سابقه رسیدگی ارجح است.
 
== استعلام ==
چنانچه [[دادگاه حقوقی]] شهرستان راجع به [[دعوی|دعوای]] [[خواهان]] [[قرار]] [[رد دعوی]] صادر کند و با [[اعتراض]] خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با [[نقض]] قرار پرونده را جهت [[رسیدگی ماهوی]] به [[دادگاه بدوی]] اعاده کند و [[دادگاه]] نیز رسیدگی و در ماهیت [[انشاء رأی|انشاء رای]] نماید و سپس با تجدید نظرخواهی [[خوانده]] پرونده بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارسال شود، با توجه به این که در چنین مواقعی پرونده به همان شعبه تجدیدنظر ارسال می شود که سابقه رسیدگی داشته است؛ اما چنانچه بنا به مصالحی مقام و مسؤول ارجاع بخواهد پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر غیر از شعبه قبلی که سابقه رسیدگی و بررسی داشته است ارجاع کند، آیا منع قانونی در ارجاع پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال که شعبه دادگاه تجدید نظر، در اجرای ذیل ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار رد صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده داده است؛ با صدور رأی بعدی از سوی دادگاه نخستین و ارسال پرونده نزد دادگاه تجدید نظر، هر چند با توجه به اشراف و سابقه رسیدگی که شعبه تجدید نظر سابق دارد، ارجح آن است که پرونده به همان شعبه ارجاع شود؛ اما با توجه به این که در مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء، تصریحی به ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی اولیه نشده است، لذا ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر اشکالی ندارد.
در فرض سؤال که شعبه دادگاه تجدید نظر، در اجرای ذیل [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، قرار رد صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده داده است؛ با صدور رأی بعدی از سوی [[دادگاه نخستین]] و ارسال پرونده نزد دادگاه تجدید نظر، هر چند با توجه به اشراف و سابقه رسیدگی که شعبه تجدید نظر سابق دارد، ارجح آن است که پرونده به همان شعبه ارجاع شود؛ اما با توجه به این که در مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء، تصریحی به ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی اولیه نشده است، لذا ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر اشکالی ندارد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[تجدیدنظر خواهی]]
* [[رسیدگی ماهوی]]
* [[دادگاه نخستین]]
* [[دادگاه بدوی]]
* [[دادگاه تجدیدنظر]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲

نظریه مشورتی 7/1400/975
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۷۵
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۲۷-۹۷۵ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۰/۰۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتجدیدنظرخواهی

چکیده نظریه شماره 7/1400/975 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رای اولیه در تجدیدنظرخواهی: با توجه به این که در مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء، تصریحی به ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی اولیه نشده است، لذا ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر اشکالی ندارد هرچند شعبه تجدیدنظر سابق به علت اشراف و سابقه رسیدگی ارجح است.

استعلام

چنانچه دادگاه حقوقی شهرستان راجع به دعوای خواهان قرار رد دعوی صادر کند و با اعتراض خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند و دادگاه نیز رسیدگی و در ماهیت انشاء رای نماید و سپس با تجدید نظرخواهی خوانده پرونده بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارسال شود، با توجه به این که در چنین مواقعی پرونده به همان شعبه تجدیدنظر ارسال می شود که سابقه رسیدگی داشته است؛ اما چنانچه بنا به مصالحی مقام و مسؤول ارجاع بخواهد پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر غیر از شعبه قبلی که سابقه رسیدگی و بررسی داشته است ارجاع کند، آیا منع قانونی در ارجاع پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که شعبه دادگاه تجدید نظر، در اجرای ذیل ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار رد صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده داده است؛ با صدور رأی بعدی از سوی دادگاه نخستین و ارسال پرونده نزد دادگاه تجدید نظر، هر چند با توجه به اشراف و سابقه رسیدگی که شعبه تجدید نظر سابق دارد، ارجح آن است که پرونده به همان شعبه ارجاع شود؛ اما با توجه به این که در مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء، تصریحی به ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی اولیه نشده است، لذا ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر اشکالی ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته