نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/992|شماره پرونده=1400-115-992 ع|تاریخ نظریه=1400/10/11}} '''استعلام''': آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت، به نمایندگی از...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی + مواد مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/992|شماره پرونده=1400-115-992 ع|تاریخ نظریه=1400/10/11}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره''': {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/992|شماره پرونده=1400-115-992 ع|تاریخ نظریه=1400/10/11}} | ||
== استعلام == | |||
آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی | به موجب [[ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق [[ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده]]، هر ذی نفعی می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیش بینی مجازات کیفری در [[ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده]] مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۷
چکیده نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره:
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۹۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
استعلام
آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده، هر ذی نفعی می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیش بینی مجازات کیفری در ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند.
مواد مرتبط
- ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت