رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1373 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری):''' | ||
نظر به این که [[ماده | نظر به این که [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، انتقال‌دهندگان [[مال غیر]] را [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری رادر تاریخ تصویب آن قانون [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ [[ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات]] از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر [[ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۸]] همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده‌است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] | ||
* [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس | * [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال غیر]] | * [[مال غیر]] | ||
* [[کلاهبرداری]] | * [[کلاهبرداری]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۳]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲
رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری): نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری رادر تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده‌است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸
- ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات
- ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
- ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری