ماده 41 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی]] | * [[تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی]] | ||
* [[حقوق بین‌الملل کیفری و زمینه‌های شکل‌گیری یک سیاست جنایی بین‌المللی]] | * [[حقوق بین‌الملل کیفری و زمینه‌های شکل‌گیری یک سیاست جنایی بین‌المللی]] | ||
* [[تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور]] | |||
{{مواد منشور ملل متحد}} | {{مواد منشور ملل متحد}} | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۴۱ منشور ملل متحد: شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم باقداماتی که مستلزم بکار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی یا ارتباط راه‌آهنی ـ بحری ـ هوائی ـ یستی ـ تلگرافی ـ باسیم یا بی‌سیم و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.
مقالات مرتبط
- ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین‌الملل
- تعقیب تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان جنایت علیه بشریت
- ارزیابی نهاد جدید مکانیسم ملل متحد برای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
- پویایی اجرای حقوق بین‌الملل
- تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت
- تعهدات حقوق بشری دولت واضع تحریم در برابر مردم کشور تحریم‌شده: از صدور معافیت تحریمی تا رفع مؤثر موانع
- تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی
- حقوق بین‌الملل کیفری و زمینه‌های شکل‌گیری یک سیاست جنایی بین‌المللی
- تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور