رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت فولاد مبارکه در اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد لینک، مواد مرتبط و جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط شرکت فولاد مبارکه اصفهان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=امینی{{سخ}}میرحسینی رودبارکی|موضوع=شرکت فولاد مبارکه اصفهان|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت فولاد مبارکه اصفهان''': با اجرای | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=امینی{{سخ}}میرحسینی رودبارکی|موضوع=شرکت فولاد مبارکه اصفهان|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت فولاد مبارکه اصفهان''': با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام شرکت فولاد مبارکه به بخش غیردولتی واگذار گردیده و دعاوی علیه این شرکت، خارج از صلاحیت دیوان است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص دعوای آقای (ح.ب.) با وکالت (ش.غ.) به طرفیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای مفاد آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه مبنی بر ارتقای گروه شغلی شاکی و برقراری فوق العاده ویژه نخبگان و سطح کارشناسی خبره و عالی از تاریخ اجتماع شرایط قانونی، نظر به اینکه در اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام شرکت فولاد مبارکه به بخش غیردولتی از آبان ۸۶ واگذار شده و همین امر سبب خروج آن از عداد شرکت های دولتی گردیده است. بنابراین موضوع مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده، رأی به عدم استماع دعوی و رد آن مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. | در خصوص دعوای آقای (ح.ب.) با وکالت (ش.غ.) به طرفیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به [[خواسته]] الزام طرف [[شکایت]] به اجرای مفاد [[آیین نامه]] جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه مبنی بر ارتقای گروه شغلی شاکی و برقراری فوق العاده ویژه نخبگان و سطح کارشناسی خبره و عالی از تاریخ اجتماع شرایط قانونی، نظر به اینکه در اجرای سیاست های کلی [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل۴۴ قانون اساسی]] بیش از ۵۰% سهام شرکت فولاد مبارکه به بخش غیردولتی از آبان ۸۶ واگذار شده و همین امر سبب خروج آن از عداد شرکت های دولتی گردیده است. بنابراین موضوع مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده، رأی به [[عدم استماع دعوی]] و رد آن مستندا به [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
امینی میرحسینی رودبارکی | امینی میرحسینی رودبارکی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت غیردولتی]] | |||
* [[شرکت غیردولتی فولاد مبارکه در اصفهان]] | |||
* [[عدم استماع دعوی]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| قاضی | امینی میرحسینی رودبارکی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت فولاد مبارکه اصفهان: با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام شرکت فولاد مبارکه به بخش غیردولتی واگذار گردیده و دعاوی علیه این شرکت، خارج از صلاحیت دیوان است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دعوای آقای (ح.ب.) با وکالت (ش.غ.) به طرفیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای مفاد آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه مبنی بر ارتقای گروه شغلی شاکی و برقراری فوق العاده ویژه نخبگان و سطح کارشناسی خبره و عالی از تاریخ اجتماع شرایط قانونی، نظر به اینکه در اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام شرکت فولاد مبارکه به بخش غیردولتی از آبان ۸۶ واگذار شده و همین امر سبب خروج آن از عداد شرکت های دولتی گردیده است. بنابراین موضوع مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده، رأی به عدم استماع دعوی و رد آن مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
امینی میرحسینی رودبارکی