نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/497|شماره پرونده=1400-3/1-497 ح|تاریخ نظریه=1400/05/13}} '''استعلام''': چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/497|شماره پرونده=1400-3/1-497 ح|تاریخ نظریه=1400/05/13}} | چکیده نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/497|شماره پرونده=1400-3/1-497 ح|تاریخ نظریه=1400/05/13}} | ||
'''استعلام''': چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟ | '''استعلام''': چنانچه [[دادرس]] [[اجرای احکام مدنی (بهرامی)|اجرای احکام مدنی]] [[مزایده]] را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا [[دادخواست ابطال مزایده]] به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند. | اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی [[دادگاه]](در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] آن را مردود اعلام کند. | ||
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب | ثانیا، با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۳
چکیده نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۹۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۴۹۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
استعلام: چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.