رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی):''' با توجه به ماده (۲۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله [[صلاحیت]] فیمابین [[محاکم]] حاصل می‌شود موافق مواد [[قوانین محاکمات حقوقی]] عمل می‌شود و التفات به ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع [[بزه]] از [[حوزه قضایی]] دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن [[دادگاه]] نمی‌باشد. این [[رأی]] طبق [[ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[صلاحیت محلی]] | * [[صلاحیت ذاتی]] | ||
* [[صلاحیت محلی]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۲]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۲
رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی): با توجه به ماده (۲۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.