ماده 116 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده ۱۱۶ [[قانون امور حسبی]] از آن جهت که حکمی در خصوص [[امور حسبی]] مقرر داشته‌است، نمی‌تواند ناقض قانون عام مدنی و محتوای ماده ۹ آن باشد و اثر حقوقی این ماده تنها محدود به امور حسبی و در راستای وظایف مأمور کنسولی و آن هم تنها در ارتباط با تعیین امین است. بر این اساس زمانی که مجری ایرانی با اجرای تعهدات معاهداتی مواجه باشد مگر در قضیه مندرج در ماده ۱۱۶ تکلیف دارد تا قانون عام را به موقع اجرا بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=823032|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ماده ۱۱۶ [[قانون امور حسبی]] از آن جهت که حکمی در خصوص [[امور حسبی]] مقرر داشته‌است، نمی‌تواند ناقض قانون عام مدنی و محتوای ماده ۹ آن باشد و اثر حقوقی این ماده تنها محدود به امور حسبی و در راستای وظایف مأمور کنسولی و آن هم تنها در ارتباط با تعیین امین است. بر این اساس زمانی که مجری ایرانی با اجرای تعهدات معاهداتی مواجه باشد مگر در قضیه مندرج در ماده ۱۱۶ تکلیف دارد تا قانون عام را به موقع اجرا بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=823032|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۶
ماده ۱۱۶ قانون امور حسبی: اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عهدنامه: به سندی که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد، عهدنامه گویند.[۱]
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۲]
نکات توضیحی
ماده ۱۱۶ قانون امور حسبی از آن جهت که حکمی در خصوص امور حسبی مقرر داشته‌است، نمی‌تواند ناقض قانون عام مدنی و محتوای ماده ۹ آن باشد و اثر حقوقی این ماده تنها محدود به امور حسبی و در راستای وظایف مأمور کنسولی و آن هم تنها در ارتباط با تعیین امین است. بر این اساس زمانی که مجری ایرانی با اجرای تعهدات معاهداتی مواجه باشد مگر در قضیه مندرج در ماده ۱۱۶ تکلیف دارد تا قانون عام را به موقع اجرا بگذارد.[۳]
مقالات مرتبط
اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
منابع
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3947832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 823032