رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):'''طبق اصول کلی و مستنبط از [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] و [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۲]] قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در [[صلاحیت]] رسیدگی بین دو [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] با [[دادگاه|دادگاهی]] است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که [[دادسرای عمومی]] و [[دادسرای انقلاب]] از حیث درجه مساوی هستند و حتی [[جرم|جرایمی]] که رسیدگی به آنها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در [[دادگاه کیفری دو|دادگاه کیفری ۲]] می‌باشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با [[دیوان عالی کشور]] است و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | '''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):'''طبق اصول کلی و مستنبط از [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] و [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۲]] قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در [[صلاحیت]] رسیدگی بین دو [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] با [[دادگاه|دادگاهی]] است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که [[دادسرای عمومی]] و [[دادسرای انقلاب]] از حیث درجه مساوی هستند و حتی [[جرم|جرایمی]] که رسیدگی به آنها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در [[دادگاه کیفری دو|دادگاه کیفری ۲]] می‌باشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین [[دادسرای عمومی]] و [[دادسرای انقلاب]] به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با [[دیوان عالی کشور]] است و [[رأی]] شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | * [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | ||
* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | * [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۵
رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ می‌باشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸