نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/51|شماره پرونده=1400-239-51 ع|تاریخ نظریه=1400/03/30}} '''استعلام''': نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد، قانونگذار در ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/51|شماره پرونده=1400-239-51 ع|تاریخ نظریه=1400/03/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/51|شماره پرونده=1400-239-51 ع|تاریخ نظریه=1400/03/30|موضوع نظریه=[[حقوق کار]]|محور نظریه=[[پیمانکاری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری:''' منظور از [[کارفرما]] در آیین نامه ایمنی امور [[پیمانکاری]]، [[مقاطعه دهنده]] است.ایجاد تکالیف قانونی در آیین نامه های اجرایی قانون کار برای مقاطعه دهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعه کار (که مشمول تعریف [[کارفرما]] مذکور در ماده ۳ قانون کار است)، صرفا در مواردی است که قانون کار مقرر داشته است. | ||
برابر ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ کارفرمای موضوع این آیین نامه، صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟ | == استعلام == | ||
نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد، قانونگذار در [[ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق [[ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۱۷ این قانون]] وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق [[ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور|بند ز ماده ۳۷ قانون]] یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است. | |||
برابر [[ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری|ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹/۳/۵]] کارفرمای موضوع این آیین نامه، [[صلاحیت]] نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به تعریف فرد صنفی در ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات | اولا، با توجه به تعریف فرد صنفی در [[ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی می شود؛ در هر صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذی ربط است. | ||
ثانیا، چنانچه در فرض استعلام، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان فرد صنفی موضوع ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمی کند، زیرا با توجه به [[ماده ۱ قانون کار|مواد ۱]] و [[ماده ۸۵ قانون کار|۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]]، رعایت دستور العمل های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، [[کارگاه|کارگاه ها]] و کارآموزان الزامی است و لذا مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است. | |||
ثالثا، با لحاظ تعریف مذکور در ذیل فصل اول آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۵/۳/۱۳۸۹ وزیر وقت کار و امور اجتماعی، منظور از کارفرما در آیین نامه مزبور، مقاطعه دهنده است. مستفاد از مواد ۱ و [[ماده ۵ قانون کار|۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]] اصولا مقررات این قانون و آیین نامه های آن، ناظر بر کارفرمایان، کارگران و کارگاه هایی است که در [[ماده ۲ قانون کار|مواد ۲]]، [[ماده ۳ قانون کار|۳]] و[[ماده ۴ قانون کار|۴ قانون مزبور]] دارای تعریف مشخص قانونی می باشند و شمول موازین یادشده بر دیگر اشخاص نظیر مقاطعه دهنده تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده ۱۳ قانون کار امکان پذیر است؛ بنابراین، ایجاد تکالیف قانونی در آیین نامه های اجرایی قانون کار برای مقاطعه دهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعه کار (که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده ۳ قانون کار است)، صرفا در مواردی است که این قانون مقرر داشته است. بر این اساس، در فرض استعلام تکلیف مقاطعه دهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار در محدوده [[ماده ۱۳ قانون کار|ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]] قابل اعمال است. بدیهی است این امر نافی تکالیف قانونی ادارات [[بازرسان|بازرسی]] کار ذی ربط بر نظارت بر اجرای صحیح مقررات [[قانون کار]] و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی در کارگاه ها بر اساس [[ماده ۹۶ قانون کار|بند ب ماده ۹۶ این قانون]] نخواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور]] | |||
* [[ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری|ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹/۳/۵]] | |||
* [[ماده ۱ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۵ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۲ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۴ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۹۶ قانون کار]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[مقاطعه]] | |||
* [[پیمانکاری]] | |||
* [[کارگاه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق کار)]] | |||
[[رده:پیمانکاری]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۳۹-۵۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کار |
| محور نظریه | پیمانکاری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری: منظور از کارفرما در آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، مقاطعه دهنده است.ایجاد تکالیف قانونی در آیین نامه های اجرایی قانون کار برای مقاطعه دهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعه کار (که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده ۳ قانون کار است)، صرفا در مواردی است که قانون کار مقرر داشته است.
استعلام
نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد، قانونگذار در ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده ۱۷ این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق بند ز ماده ۳۷ قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است.
برابر ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ کارفرمای موضوع این آیین نامه، صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به تعریف فرد صنفی در ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی می شود؛ در هر صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذی ربط است.
ثانیا، چنانچه در فرض استعلام، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان فرد صنفی موضوع ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمی کند، زیرا با توجه به مواد ۱ و ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رعایت دستور العمل های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگاه ها و کارآموزان الزامی است و لذا مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است.
ثالثا، با لحاظ تعریف مذکور در ذیل فصل اول آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۵/۳/۱۳۸۹ وزیر وقت کار و امور اجتماعی، منظور از کارفرما در آیین نامه مزبور، مقاطعه دهنده است. مستفاد از مواد ۱ و ۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اصولا مقررات این قانون و آیین نامه های آن، ناظر بر کارفرمایان، کارگران و کارگاه هایی است که در مواد ۲، ۳ و۴ قانون مزبور دارای تعریف مشخص قانونی می باشند و شمول موازین یادشده بر دیگر اشخاص نظیر مقاطعه دهنده تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده ۱۳ قانون کار امکان پذیر است؛ بنابراین، ایجاد تکالیف قانونی در آیین نامه های اجرایی قانون کار برای مقاطعه دهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعه کار (که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده ۳ قانون کار است)، صرفا در مواردی است که این قانون مقرر داشته است. بر این اساس، در فرض استعلام تکلیف مقاطعه دهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار در محدوده ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قابل اعمال است. بدیهی است این امر نافی تکالیف قانونی ادارات بازرسی کار ذی ربط بر نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی در کارگاه ها بر اساس بند ب ماده ۹۶ این قانون نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور
- ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور
- ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹/۳/۵
- ماده ۱ قانون کار
- ماده ۸۵ قانون کار
- ماده ۵ قانون کار
- ماده ۲ قانون کار
- ماده ۳ قانون کار
- ماده ۴ قانون کار
- ماده ۱۳ قانون کار
- ماده ۹۶ قانون کار