نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:نظریه 1 using HotCat) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/967|شماره پرونده=1401-139-967 ح|تاریخ نظریه=1401/09/13}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی:''' حل اختلاف بین [[کارفرما]]<nowiki/>ی دولتی با [[پیمانکار]] [[شخص خصوصی|خصوصی]] مطابق [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] از طریق ارجاع اختلافات به [[داوری]] [[شورای عالی فنی]]، امکان پذیر است و چنانچه طرفین در [[قرارداد]] منعقده توافق کرده باشند که بر اساس [[شرایط عمومی پیمان]] عمل کنند، ملزم به حل اختلاف از طریق مرجع مذکور می باشند. رای این شورا قابل اعتراض در [[محکمه|محاکم]] دادگستری است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/967|شماره پرونده=1401-139-967 ح|تاریخ نظریه=1401/09/13}} | ||
== استعلام == | |||
داوری مندرج در [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] اجباری است یا اختیاری؟ نحوه [[اعتراض]] به رأی صادره از شورای عالی فنی از سوی [[طرفین دعوا|طرفین پرونده]] چگونه است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. | اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به [[مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران]] که به منزله مجوز قانونی مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. | ||
ثانیا، قید می توانند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. | ثانیا، قید می توانند در بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] ناظر بر [[حق]] هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به [[مرجع حل اختلاف غیر قضایی]] بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و [[مراجع قضایی]] اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. | ||
ثالثا، رأی شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. | ثالثا، [[رای داوری|رأی]] شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸
چکیده نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی: حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی مطابق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی، امکان پذیر است و چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف از طریق مرجع مذکور می باشند. رای این شورا قابل اعتراض در محاکم دادگستری است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۳۹-۹۶۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
استعلام
داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اجباری است یا اختیاری؟ نحوه اعتراض به رأی صادره از شورای عالی فنی از سوی طرفین پرونده چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیا، قید می توانند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
ثالثا، رأی شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.