نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد

شماره نظریه	۷/۹۹/۵۲۰
شماره پرونده	۹۹-۷۵-۵۲۰ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹

چکیده نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام

ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط می شود که چنانچه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود، معامله منفسخ است.

اولا، چنانچه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار، خودرو را به شخص دیگری منتقل کند، وضعیت حقوقی معامله جدید از لحاظ صحت، بطلان یا عدم نفوذچیست؟

ثانیا، چنانچه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خلاف این شرط و تعهد خودرو را به شخص دیگری بفروشد، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن که، بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

۲- نظر به این که با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند. در این فرض با توجه به مفاد مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی، مشروط له (بایع اول) حق فسخ معامله را دارد.