|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۲۱۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۰}}هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی | | '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰|شماره دادنامه=0}} |
|
| |
|
| شاکی:شرکت ارتباطات سیار ایران
| | کدمنبع: 14544 |
| | |
| طرف شکایت:سازمان تأمین اجتماعی
| |
| | |
| موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۱۶ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تأمین اجتماعی- با موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات)
| |
| | |
| شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان تأمین اجتماعیبه خواستهابطال ماده ۱۶ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸/۹۶/۱۰۰۰ (مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تأمین اجتماعی- با موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
| |
| | |
| ماده ۱۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصرا مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد، پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیتههای منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفا برای یک بار در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود .
| |
| | |
| == دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==
| |
| | |
| شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
| |
| | |
| ۱. تعیین محدودیتهای زمانی ماده مورد شکایت، خارج از صلاحیت نهاد تصویبکننده است.
| |
| | |
| ۲. با توجه به اینکه در حال حاضر، تسویه نمودن حق بیمههای متعلق به قراردادهای پیمانکاری یا اعتراض به تشخیص مطالبات، نیازمند زمانهای طولانی (معمولا بیش از یک سال) است و تأمین اجتماعی از قبول مفاصاحسابهای مربوط به حق بیمه قراردادی که بعد از یک سال ارائه میشود، به استناد ماده مرقوم خودداری میکند، که در نتیجه حق بیمههایی را که به طور مضاعف دریافت نموده، مسترد نمینماید و این بر خلاف رویه قبل از تصویب ماده ۱۶ آییننامه مورد شکایت است، بنابراین عدم پذیرش مفاصاحسابهای مربوط به قراردادهایی که حق بیمه مربوط به آنها قبلا دریافت شده بوده، به دلایل زیر خلاف شرع و قانون است:
| |
| | |
| الف) با توجه به عدم استحقاق تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه مضاعف، این امر اکل مال بباطل میباشد.
| |
| | |
| ب) مطابق مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، مالی که عمدا یا اشتباها بلااستحقاق دریافت شده باشد، قابل استرداد میباشد؛ بنابراین محدودیتهای زمانی مندرج در ماده مورد شکایت، موجب تضییع حقوق بیمهپردازان و مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات تصویبکننده میباشد.
| |
| | |
| در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کلروابط کار و جبران خدمتبه موجب لایحه شماره۷۲۳۷/۹۸/۷۱۰۰ (مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸)به طور خلاصه توضیح داده است که:
| |
| | |
| ایرادی شکلی:به موجب بند پ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، قانونی که مغایر با آییننامه مورد شکایت است باید ذکر گردد؛ حال آنکه چنین امری امری را بیان نکرده است.
| |
| | |
| دفاعیات ماهوی
| |
| | |
| ماده ۱۶ آییننامه مورد شکایت، در جهت حمایت و مساعدت به کارفرمایان به تصویب رسیده است و عدم رعایت محدودیت زمانی مندرج در ماده مذکور، منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان و سایر کارفرمایانی که در مهلت مقرر به تکلیف خود عمل نمودهاند، خواهد شد، که مطابق با قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ، افراد نمیتوانند با اعمال خود موجب زیان به دیگران را فراهم کنند. از این جهت، رسالت اعمال محدودیت زمانی، خالی از اشکال میباشد.
| |
| | |
| در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۲۱۸۰۳/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹)اعلام کرده است که:
| |
| | |
| عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۱۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹؛
| |
| | |
| موضوع ماده ۱۶ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
| |
| | |
| ماده مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نمیباشد. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
| |
| | |
| پرونده در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح و به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون با توجه به وجود رأی قبلی دیوان به شماره دادنامه ۷۵۱ مورخ ۱۸/۴/۹۹ اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق موضوع را مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانستند تا پرونده به نظر ریاست محترم دیوان برسد اکنون با توجه به اینکه شاکی از جهت خلاف شرع بودن مصوبه نیز تقاضای ابطال مصوبه را نموده است که پرونده در جلسه امروز از این جهت مطرح شده است.
| |
| | |
| پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۲۱۹ مبنی بردرخواست ابطالماده ۱۶ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تأمین اجتماعی موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ به آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
| |
| | |
| == رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ==
| |
| | |
| اولا با عنایت به اینکه سابقا براساس رای شماره ۷۵۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۶ آیین نامه معترض عنه بدین جهت که یک فرصت و حق مضاعفی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قائل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تأمین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تأمین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیأت های تشخیص مطالبات است؛ بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تأمین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیأت ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است مغایر قانون و خارج از حدود اختیاراتمرجع صدور آن تشخیص نگردیده و ابطال نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال این ماده از لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار به لحاظوجود رأی سابق در این مورد موضوعا منتفی می باشد.
| |
| | |
| ثانیا براساس نظریه شماره ۲۱۸۰۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ شورای محترم نگهبان، ماده ۱۶ آیین نامه معترض عنه به لحاظ مغایرت با شرع مورد بررسی و مغایر شرع تشخیص نگردید، بنابراین با عنایت به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ماده مذکور مغایرتی با شرع نیز نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
| |
| | |
| غلامرضا مولابیگی
| |
| | |
| رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
| |
| | |
| دیوان عدالت اداری
| |
| | |
| | |
| | |
| کدمنبع: 14312 | |
| [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] |
