دکترین به منزله منبع حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دکترین به منزله منبع حقوق''' نام مقاله ای از علی اسلامی پناه بوده که در شماره سی و دوم دوره نهم (پاییز1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا...» ایجاد کرد) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | * [[ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | ||
* [[ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | * [[ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و دوم دوره نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات علی اسلامی پناه]] | |||
[[رده:دکترین]] | |||
[[رده:تفسیر]] | |||
[[رده:علم حقوق]] | |||
[[رده:منابع حقوق]] | |||
[[رده:علمای حقوق]] | |||
[[رده:فتاوی معتبر]] | |||
[[رده:قانون اساسی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴
دکترین به منزله منبع حقوق نام مقاله ای از علی اسلامی پناه بوده که در شماره سی و دوم دوره نهم (پاییز1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
- دکترین
- نطریه علمای حقوق
- منابع حقوق
- تفسیر قانون
- مقدمه علم حقوق