رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری |شاکی=مدیرعامل دفتر حقوق...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری |شاکی=مدیرعامل دفتر حقوقی وزارت ارشاد اسلامی|کلاسه پرونده=۱۶۱/۷۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۷۰|شماره دادنامه=۷۰/۱۴۴}}مقدمه : الف شعبه هجدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۸/۳۵۹ موضوع شکایت آقای مهر علی ملکی بطرفیت وزارت ارشاد اسلامی بخواسته الزام خوانده به رفع ابطال از پروانه ۱۵۸۳/۳۳- ۵/۸/۵۸ و ابقاء و صدور پروانه جدید به شرح دادنامه ۱۹۲- ۱۲/۹/۶۸ مستند بماده ۲۰ آئیننامه تاسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی مصوب ۱۴/۳/۵۸ هیأت وزیران رأی داده، نظرباینکه قبل از طرح اعتراض در کمیته عالی تقدیم شکایت به دیوان فاقد موقعیت قانونی است قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری|شاکی=وزارت نیرو|کلاسه پرونده=۳۰۹/۸۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۴|شماره دادنامه=۸۴/۴۷۰}}مقدمه:الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۸/۱۲۲۶، ۸۱/۹۰۲، ۸۱/۱۵۷۸ موضوع شکایت شکات به طرفیت شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران به شرح دادنامههای شماره ۱۴۳۷ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۰، ۱۰۶۰ مورخ ۳/۷/۱۳۸۱ و ۲۵۹۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ به لحاظ غیر دولتی بودن شرکتهای طرف شکایت، شکایت را قابل رسیدگی در دیوان ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است
ب شعبه دهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۶/۱۸۲ موضوع شکایت خانم پروین وثوقی بطرفیت اداره کل دفتر جهانگردی وزارت ارشاد اسلامی بخواسته اعتراض به رأی کمیته فنی رسیدگی به صلاحیت آژانسهای مسافرتی و جهانگردی در مورد لغو پروانه آژانش از بوعلی تراوال همدان بشرح دادنامه ۴۷۰-۸/۷/۶۹ رأی مورد شکایت را نقض نموده است
ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۰۷۰ موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به طرفیت حسین نوروزی و عباس کاشانی به خواسته ابطال آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار به شرح دادنامه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ به لحاظ دولتی بودن شرکت شاکی شکایت را مسموع ندانسته و به رد آن اظهارنظر نموده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید


رأی هیات عمومی نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و شرایط لازم جهت تحقق تناقض در آنها وجود ندارد، بنابراین دادنامههای فوقالذکر از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد




== رأی هیأت عمومی ==


آراء صادره از شعبات دهم و هجدهم تعارض نمی باشند زیرا شعبه دهم با توجه ماده ۲۰ آئیننامه تاسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی مصوب ۷/۳/۵۸ هیأت وزیران که مقرر داشته اعتراضات رسیده در مورد تصمیمات کمیته آژانسهای مسافرتی در کمیته عالی متشکل از وزیر اطلاعات و تبلیغات و ، بنا به دعوت وزیر اطلاعات و تبلیغات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و گذشت بیش از ۵ سال از تاریخ صدور رأی کمیته مورخ ۲۶/۱۱/۶۰ تا مراجعه شاکیه به دیوان (۲۳/۲/۶۶) و مقررات ماده ۱۱ آئیننامه و اینکه حسب مقررات ماده ۲۰ طرح اعتراض در کمیته عالی مستلزم مراجعه معترض به وزارت اطلاعات و تبلیغات بوده و چنان اقدامی از ناحیه شاکیه بعمل نیامده احراز اعراض نامبرده از مراجعه به وزارت اطلاعات و کمیته عالی و در نتیجه قطعیت رای کمیته نموده و مانعی برای رسیدگی ندیده و شعبه هجدهم حالت اعراض شاکی از مراجعه به وزارت اطلاعات و کمیته عالی را احراز ننموده و مقید بمراجعه بآن مرجع نموده است، آراء صادره ناشی از استنباطات شعب بوده و دو شعبه در قابلیت یا عدم قابلیت رسیدگی بموضوع در کمیته عالی اختلاف نظر نداشته اند علیهذا آراء استنادی غیر متعارض تشخیص و اعلام می شود
کدمنبع: 1205
 
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۴]]
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
 
 
 
کدمنبع: 99
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیوزارت نیرو
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۳۰۹/۸۳
تاریخ رأیيکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۴۷۰

مقدمه:الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۸/۱۲۲۶، ۸۱/۹۰۲، ۸۱/۱۵۷۸ موضوع شکایت شکات به طرفیت شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران به شرح دادنامههای شماره ۱۴۳۷ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۰، ۱۰۶۰ مورخ ۳/۷/۱۳۸۱ و ۲۵۹۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ به لحاظ غیر دولتی بودن شرکتهای طرف شکایت، شکایت را قابل رسیدگی در دیوان ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۰۷۰ موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به طرفیت حسین نوروزی و عباس کاشانی به خواسته ابطال آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار به شرح دادنامه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ به لحاظ دولتی بودن شرکت شاکی شکایت را مسموع ندانسته و به رد آن اظهارنظر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیات عمومی نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و شرایط لازم جهت تحقق تناقض در آنها وجود ندارد، بنابراین دادنامههای فوقالذکر از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد


کدمنبع: 1205