رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی=سازمان تأمین اجتماعی|کلاسه پرونده=۲۷۶/۷۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۱|شماره دادنامه=۸۱/۶۱}}مقدمه:الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۴۲ موضوع شکایت آقای علی قنبرسعیدی به طرفیت شعبه ۱۱ سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجرائیههای مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته (حکم بر ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجرائیههای مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی) و با توجه به لایحه جوابیه مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۷ و سوابق ارسالی دائر بر اینکه:الف) کارفرمایان مشمول مقررات تأمین اجتماعی موظفند…ب) چنانچه کارفرما به وظیفه قانونی خود عمل ننماید…ج) کارگرانی که صورت برداری شده اند همگی ادعای مستأجر بودن داشته و مالک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی میداند… ضمن اینکه با پذیرش بدهی درخواست تقسیط داشته و اقساط را پرداخت نموده است | ||
با توجه به | ه(… و با توجه به نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۳ شاکی خطاب به شعبه ۱۱ تأمین اجتماعی دائر بر اینکه صاحب ملک کفاشی بوده و کارفرما نیست و تقاضای تقسیط مورخ ۷/۶/۱۳۷۵ نیز دلالتی بر کارفرمایی وی و مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت دیون سازمان ندارد و با توجه به اینکه اعلام شده کارگران ادعای مستاجر بودن داشته و مالک ملک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی میداند و نظر به اینکه دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه کفاشی از طرف مالک ملک به کارگران ادعایی باشد نیز به نظر نمیرسد بلکه شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است ملک را به اجاره واگذار نموده و عمل وی در حد اجازه و قوانین مربوطه میباشد لذا شکایت نامبرده به شرح و جهات فوق وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و ابطال کلیه اقدامات انجام شده و اجرائیههای صادره مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام می گردد | ||
شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه | ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۱۵۱ موضوع شکایت آقای شاهپور خسروی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۱۳ به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۷ هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است…با توجه به دلالت ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی شکات مکلف بودهاند که قبل از تحویل مورد اجاره از مستاجر یا بیمه و دارایی و غیره مفاصا حساب نموده و در حین تخلیه و نقل و انتقال و اخذ و تحویل ملک میزان بدهی مستاجر را مشخص و از مشارالیه دریافت مینمودند زیرا که سازمان مشتکیعنه ملک و مالک اصلی سرقفلی را طرف حساب خود میداند در مجموع تقصیر از ناحیه خود شکایت بوده نه مشتکیعنه و جهل به قانون رافع مسئولیت نمیباشد با توجه به مراتب رأی به رد شکایت صادر می گردد | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی | |||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
حکم مقرر در | حکم مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است نظر به اینکه توجه مسئولیت تضامنی به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار میباشد دادنامه شماره۱۶۰۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۴۲ مبنی بر عدم توجه مسئولیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حدی که منحصرا متضمن علل و جهات فوقالذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است | ||
این رأی به استناد قسمت | |||
کدمنبع: | کدمنبع: 6332 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۱]] | ||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان تأمین اجتماعی |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۷۶/۷۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۶۱ |
مقدمه:الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۴۲ موضوع شکایت آقای علی قنبرسعیدی به طرفیت شعبه ۱۱ سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجرائیههای مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته (حکم بر ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجرائیههای مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی) و با توجه به لایحه جوابیه مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۷ و سوابق ارسالی دائر بر اینکه:الف) کارفرمایان مشمول مقررات تأمین اجتماعی موظفند…ب) چنانچه کارفرما به وظیفه قانونی خود عمل ننماید…ج) کارگرانی که صورت برداری شده اند همگی ادعای مستأجر بودن داشته و مالک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی میداند… ضمن اینکه با پذیرش بدهی درخواست تقسیط داشته و اقساط را پرداخت نموده است ه(… و با توجه به نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۳ شاکی خطاب به شعبه ۱۱ تأمین اجتماعی دائر بر اینکه صاحب ملک کفاشی بوده و کارفرما نیست و تقاضای تقسیط مورخ ۷/۶/۱۳۷۵ نیز دلالتی بر کارفرمایی وی و مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت دیون سازمان ندارد و با توجه به اینکه اعلام شده کارگران ادعای مستاجر بودن داشته و مالک ملک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی میداند و نظر به اینکه دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه کفاشی از طرف مالک ملک به کارگران ادعایی باشد نیز به نظر نمیرسد بلکه شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است ملک را به اجاره واگذار نموده و عمل وی در حد اجازه و قوانین مربوطه میباشد لذا شکایت نامبرده به شرح و جهات فوق وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و ابطال کلیه اقدامات انجام شده و اجرائیههای صادره مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام می گردد
ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۱۵۱ موضوع شکایت آقای شاهپور خسروی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۱۳ به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۷ هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است…با توجه به دلالت ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی شکات مکلف بودهاند که قبل از تحویل مورد اجاره از مستاجر یا بیمه و دارایی و غیره مفاصا حساب نموده و در حین تخلیه و نقل و انتقال و اخذ و تحویل ملک میزان بدهی مستاجر را مشخص و از مشارالیه دریافت مینمودند زیرا که سازمان مشتکیعنه ملک و مالک اصلی سرقفلی را طرف حساب خود میداند در مجموع تقصیر از ناحیه خود شکایت بوده نه مشتکیعنه و جهل به قانون رافع مسئولیت نمیباشد با توجه به مراتب رأی به رد شکایت صادر می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است نظر به اینکه توجه مسئولیت تضامنی به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار میباشد دادنامه شماره۱۶۰۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۴۲ مبنی بر عدم توجه مسئولیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حدی که منحصرا متضمن علل و جهات فوقالذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است
کدمنبع: 6332