رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد اصفهان|کلاسه پرونده=۹۷/۲۸۷۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۸۲۲}}شماره دادنامه: ۱۸۲۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث(مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)|کلاسه پرونده=۹۷/۲۶۱۴، ۹۷/۲۶۱۹، ۹۷/۲۶۱۶، ۹۷/۲۶۱۷ و ۹۷/۲۸۷۶ الی ۹۷/۲۸۸۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸}}شماره دادنامه: ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸
تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۷
تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۷


شماره پرونده: ۹۷/۲۸۷۵
شماره پرونده: ۹۷/۲۶۱۴، ۹۷/۲۶۱۹، ۹۷/۲۶۱۶، ۹۷/۲۶۱۷ و ۹۷/۲۸۷۶ الی ۹۷/۲۸۸۱


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث(مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)
 
اعلام کننده تعارض: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد اصفهان


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند (۴) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره (شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول این قانون ) چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد
گروهی از کارگران شهرستان نجف آباد که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آنها تکلیف مقرر در ماده فوق مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را انجام نداده اند، خود رأسا به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده و پس از مدتی با خواسته الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی در هیأت حل اختلاف کار شهرستان نجف آباد طرح دعوا کرده اند
هیأت حل اختلاف کار شهرستان نجف آباد پس از احراز رابطه کار میان کارگران وکارفرمایان و احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، در چهار مورد رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگر و در یک مورد با این استدلال که کارگر در زمان طرح دعوا بازنشسته بوده، رأی به رد شکایت او صادر کرده است
کارفرمایان در خصوص چهار رأی صادره مبنی بر ورود شکایت کارگران و کارگر شاکی در خصوص رأی صادره مبنی بر رد شکایتش، در شعب دیوان اعتراض کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعترضات مطروحه نسبت به آرای هیأت حل اختلاف کار نجف آباد، از جهت پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت هیأت حل اختلاف کار برای رسیدگی به خواسته الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی توسط کارگر بابت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور آرای مختلفی را به شرح زیر صادر کرده اند:


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۶ و۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۷ با موضوع دادخواست شرکت ریسندگی و بافندگی نجف آباد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نجف آباد و به خواسته نقض آراء شماره ۵۲۴-۲۶/۱۱/۱۳۹۵، ۴۸۷-۲/۱۱/۱۳۹۵، ۲۲۰۲-۲۳/۱۱/۱۳۹۵، ۴۹۵-۹/۱۱/۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۳-۲۵/۲/۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۴-۲۵/۲/۱۳۹۶،۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۵-۲۵/۲/۱۳۹۶و۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۶-۲۵/۲/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی ۱۸/۶/۱۳۶۹ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۱۵۷-۲۷/۱/۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات ازآراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است
 
روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می باشد که روش مراجع تالی است
 
با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار و بند ب-۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی رخ داده است
 
براساس ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف محدود به اختلاف ناشی از مقررات کار است
 
در ماده ۱۴۸ کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تکلیفی (از سوی کارگر) به پرداخت آن به کارگر پیش بینی نشده است بنابراین حکم بر نقض رأی معترض عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضای هیأت با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند
 
رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
 
ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۲۶۰ با موضوع دادخواست شرکت کیسه بافی اقبال به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد و به خواسته نقض دادنامه قطعی شماره ۲۸۵-۲۷/۶/۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۴۴۶-۲۳/۲/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۲۸۵-۲۷/۶/۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی کهموجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی بعد از رهائی از اسارت در کمیسیون تخصصی ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی ۱۱/۱۳۸۸ بوده و از آن تاریخ (۳۰/۱۱/۱۳۸۸) حقوق خود را دریافت می نمایم اما حقوق ومزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی ۱۸/۶/۱۳۶۹ تقاضا دارم


ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۹۱۸ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۱-۱۱/۷/۱۳۹۵ صادره از هیأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۶۵۲-۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می شود و مشتکی عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید


در خصوص دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۳۱۱-۱۱/۷/۱۳۹۵ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین نظر به اینکه شاکی بازنشسته گردیده است از طرفی همان گونه که در متن دادخواست قید گردیده مبلغ مربوط به ۴% سختی کار که برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران تکلیف کارفرما بوده است که اقدام نکرده و شخص کارگر به هر دلیل آن را پرداخت نموده است بر این اساس ایرادی متوجه رأی در اداره کار نیست حکم به رد شکایت شاکی مستندا به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد
این رأی قطعی است


رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود متذکر می گرد شاکی نظربه ترافعی بودن موضوع می تواند در دادگستری محل علیه کارفرما طرح دادخواست نموده چنانچه ثابت شود تقصیری متوجه کارفرما باشد بدیهی است احقاق حق خواهد شد
در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷-۲۷/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۹۲-۱۶/۷/۱۳۹۲ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است:


در اثر تجدید نظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۵۴-۱۴/۸/۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ۱۵۷- ۲۷/۲/۱۳۹۱ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ را صادر و اعلام می نماید


عمده دلیل در رأی شعبه بدوی بازنشستگی شاکی است که به موجب
این رأی قطعی است


== رأی هیأت عمومی ==
ب- شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۵۹۵ با موضوع دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰-۱۸/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


بازنشستگی مانع احتساب سوابق سخت و زیان آور یا هر حقی که از کارگر تضییع شده است نمی گردد ضمن آن که کارفرما مکلف بوده در هنگام اشتغال حق بیمه را مطابق نوع کار و مدت و تمام جوانب لزوم الرعایه پرداخت نماید که عدم انجام مانع الزام به انجام هیچ یک از قبیل کارفرما – اداره کار و تامین اجتماعی نیست
با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره ۲۸۷۹-۲/۲/۱۳۸۷ شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه ما نحن فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد


علیهذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر نقض رأی هیأت حل اختلاف و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد
رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد


رأی قطعی است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۱۶-۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
خط ۶۴: خط ۳۸:
اولا: تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثانیا: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند
ثانیا: آثار نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتهای ماده ۱۰۸ قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود


در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد
بنابراین رأیشعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ – ۱۸/۱/۱۳۹۳ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند
این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیأتهای حل اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیأتهای حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ -۲۳/۲/۱۳۹۶ رأی بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
مرتضی علی اشراقی


رای صحیح شعبه ۱۸ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
محمدکاظم بهرامی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری




خط ۸۲: خط ۵۴:




کدمنبع: 11709
کدمنبع: 11710
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث(مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۷/۲۶۱۴، ۹۷/۲۶۱۹، ۹۷/۲۶۱۶، ۹۷/۲۶۱۷ و ۹۷/۲۸۷۶ الی ۹۷/۲۸۸۱
تاریخ رأیسه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸

شماره دادنامه: ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷/۲۶۱۴، ۹۷/۲۶۱۹، ۹۷/۲۶۱۶، ۹۷/۲۶۱۷ و ۹۷/۲۸۷۶ الی ۹۷/۲۸۸۱

اعلام کننده تعارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث(مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی ۱۸/۶/۱۳۶۹ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۱۵۷-۲۷/۱/۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی بعد از رهائی از اسارت در کمیسیون تخصصی ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی ۱۱/۱۳۸۸ بوده و از آن تاریخ (۳۰/۱۱/۱۳۸۸) حقوق خود را دریافت می نمایم اما حقوق ومزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی ۱۸/۶/۱۳۶۹ تقاضا دارم

نظر به اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می شود و مشتکی عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید

این رأی قطعی است

در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷-۲۷/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۹۲-۱۶/۷/۱۳۹۲ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ۱۵۷- ۲۷/۲/۱۳۹۱ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۸/۶/۱۳۶۹ را صادر و اعلام می نماید

این رأی قطعی است

ب- شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۵۹۵ با موضوع دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰-۱۸/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره ۲۸۷۹-۲/۲/۱۳۸۷ شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه ما نحن فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۱۶-۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: آثار نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتهای ماده ۱۰۸ قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود

بنابراین رأیشعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ – ۱۸/۱/۱۳۹۳ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 11710