رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای مهدی دربین (مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۹۰۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۵۶۷}}شماره دادنامه: ۵۶۷
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=قای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۱۳۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۶۶۹}}شماره دادنامه: ۶۶۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه:۱۱؍۴؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۹۰۸
شماره پرونده: ۹۸؍۱۱۳۸


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای مهدی دربین (مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری)
اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: برابر ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (۵؍۲%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت می گردد
گردش کار: آقای غلامرضا مولابیگی(معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)به موجب گزارش شماره ۲؍۱۲۱۴۷؍۲۶۰-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:


بر این اساس در پی اعتراض تعدادی از اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران و تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۱۰۴ قانون مذکور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی زیدعزه


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری


الف:شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۳۶ با موضوع دادخواست آقای حسین آقائی نیا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۲۶ -۲۹؍۹؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
سلام علیکم


در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت با عنایت به حکم بازنشستگی شماره ۳۴۰۰۰۹۱۰۴-۱۷؍۷؍۱۳۸۹ مدت خدمت شاکی ۴۶ سال و ۱۱ ماه و ۱۴ روز بوده است و مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی دانشگاهی در زمان اشتغال تابع آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی و خارج از شمول قانون اخیرالذکر می باشند اما در زمان بازنشستگی و از حیث مقررات بازنشستگی به جهت رعایت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی به دلیل عدم وجود نص خاص در آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی در موارد عام در قانون مذکور مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند یعنی در هنگام بازنشستگی و تعیین حقوق مربوطه به کارمندانی که بیش از ۳۰ سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال ۵؍۲ درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید
احتراما در خصوص تعارض آراء صادره از شعب دیوان موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به استحضار می رساند: نظر به اینکه در خصوص موضوع، برخی شعب دیوان با این استدلال که بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پستهای بدون تصدی متعاقب معرفی از بنیاد شهید می باشد و حکم بند مذکور صرفا ناظر به استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شرایط قانونی بوده و تبدیل وضعیت استخدامی از آن استنباط نمی گردد، حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لکن برخی شعب دیوان به استناد تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حکم به ورود شکایت و الزم به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی صادر کرده اند، لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص، موضوع از مصادیق تعارض آراء به نظر می رسد و وفق ماده ۸۹ قانون دیوان قابل طرح در هیأت عمومی دیوان می باشد


علیهذا شعبه مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و احراز خدمت مازاد بر سی سال شاکی به مدت ۴۶ سال (بدون احتساب ماههای خدمت کمتر از یک سال) حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مطروحه صادر و اعلام می نماید
مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد


رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
الف:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای عظیم غفاری پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی موضوع بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۷۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


ب:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۴۲ با موضوع دادخواست آقای حسن احمدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۰۵-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۸۷ قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی اشخاص تحت شمول و توجها به احراز وضعیت استخدامی شاکی در پرتو قانون فوق الاشعار فلذا مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می گردد


با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی عنهما با توجه به اطلاق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شمول قانون مذکور در مورد کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که بین تخصیص حکم ماده ۱۱۷ قانون مذکور می باشد و با عنایت به حکم ماده ۱۴ قانون موصوف دایر بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۵؍۲ درصد به ازای هر سال حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اجرای حکم ماده ۱۰۴ از زمان استحقاق صادر و اعلام می گردد
این رای ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


در خصوص شکایت به طرفیت دانشگاه تهران به جهت عدم توجه شکایت به آن دانشگاه به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۵۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند


این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است
حکم مقرر در بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دستگاه هایاجرایی به استخدام رسمی ایثارگران در مشاغل حاکمیتی و نیز پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پست های بدون متصدی بوده و از این حکم استخدام ایثارگران بدون رعایت مقررات ذکر شده استنباط نمی گردد و


رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
== رأی هیأت عمومی ==
 
ج:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۲۶۵ با موضوع دادخواست آقای ایرج ملک پور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۹۸-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی در قبال هر سال مازاد بر ۳۰ سال خدمت به میزان ۵؍۲ درصد با توضیح اینکه عضو هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بوده و در سال ۱۳۵۵ استخدام و در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۳۸۹ با ۳۶ سال سابقه خدمت بازنشسته گردیده و حقوق بازنشستگی وی با اعمال مفاد ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و افزایش ۵؍۲ درصدی به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال برقرار گردیده اما بعد از مدتی از پرداخت ۵؍۲ درصد خودداری و حقوق وی را کاهش دادند با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه دانشگاه تهران به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکهحقوق بازنشستگی نامبرده با احتساب ۵؍۲ درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال محاسبه گردید اما سازمان بازنشستگی کشوری به دلیل عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی به استناد ماده ۱۱۷ قانون مذکور از تأیید آن امتناع و به ناچار مبادرت به اصلاح احکام صادره و کاهش حقوق وی نمودند و با التفات به مفاد لایحه دفاعیه سازمان بازنشستگی کشوری به شماره مزبور دائر بر اینکه اعضای هیأت علمی از حیث بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند و افزایش ۵؍۲ درصد فاقد مبنای قانونی بوده است علیهذا نظر بر اینکه اعضای هیأت علمی برابر قوانین قبلی از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ و تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در قبال سنوات خدمت مازاد بر سی سال از افزایش خاصی بهره مند بوده اند و در ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها پیش بینی گردیده: در مواردی که آیین نامه ساکت باشد تابع قوانین و مقررات عمومی استخدام کشوری هستند و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین عمومی قبلی فسخ و قانون مذکور جایگزین قوانین شده است و ماده ۱۰۴ قانون در مانحن فیه حاکمیت می یابد و ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگان اعضای هیأت علمی و قضات را مشمول این قانون تلقی نموده و جمع قوانین استنادی دلالت بر اختصاص ماده ۱۱۷ قانون در خروج اعضای هیأت علمی از شمول آن منحصردر اعضای هیأت علمی شاغل خواهد داشت و بازنشستگان مشمول آن باقی خواهند بود از طرفی ماده ۹۹ آیین نامه جدید استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری اصلاحی ۱۳۹۰ افزایش حقوق بازنشستگی به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال به میزان ۵؍۲ درصد تصویب و تجویز نموده است بنا به مراتب یاد شده شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مذکور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگی شاکی به میزان ۵؍۲ درصد در قبال هر سالمازاد بر سی سال خدمت صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره قطعی است


رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۷ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۲ نیز مفید همین معناست و در این پرونده چون از ناحیه تجدیدنظر خوانده مدرکی دال بر اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط ارائه نشده در نتیجه اعتراض وارد بوده و دادنامه معترض عنه مغایر با موازین قانونی تشخیص لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم برد [به رد] شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می شود


د:شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۸۴۰ با موضوع دادخواست آقای علیرضا طلایی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته الزام به افزایش حقوق بازنشستگی به لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر ۳۰ سال به میزان ۵؍۲ درصد برای هر سال و پرداخت معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۱۵ -۱۴؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
این رأی قطعی است


در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف اول شکایت و نظر به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را از شمول قانون مذکور خارج دانسته است و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۷-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطالب می باشد
ب:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۱۵۰ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای میرزا آقا خناری و خانم زینب موحدی فر به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۳۶۶-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۷-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


بنابراین خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال خدمت برای هر سال به میزان ۵؍۲ درصد که مستندا به ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضا نموده است با کیفیات موصوف وارد تشخیص نگردید حکم به رد آن صادر و اعلام می شود
در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف اول نظربه تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه خواسته شاکی وفق قوانین و مقررات بوده و خواندگان می بایست در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام می نماید


رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۶۸-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۱۴۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد زیرا اولا: ملاحظه احکام مندرج در مواد ۱۰۹ به بعد قانون مدیریت خدماتکشوری مبیین تخصیص امتیازاتی برای قضات و هیأت علمی بازنشسته می باشدکه مفید این استنباط است که استثناء مندرج در ماده ۱۱۷ قانون مزبور ناظر به حقوق و مزایای زمان اشتغال اعضای هیأت علمی و قضات است و آنان پس از بازنشستگی مشمول مقررات قانون مدیریت می باشد و از آنجایی که خواسته تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی مطالبه مزایایی که مربوط به زمان بازنشستگی است بنابراین مشمول احکام موصوف می باشد ثانیا: گرچه حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از شمول مقررات این قانون خارج و مشمول آیین نامه استخدامی خاص خود شده اند نظر به اینکه در مورد سنوات خدمت بیش از سی سال در آیین نامه مذکور هیچگونه مقرراتی وضع نشده است و بر اساس ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در مورد سکوت در باب بازنشستگی باید از مقررات عام استخدامی جهت تعیین تکلیف استفاده نمود بنابراین چون قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام استخدامی بوده و بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مذکور در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارکنانی که بیش از ۳۰ سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال باید دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر سی سال به میزان ۵؍۲ درصد بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق معوقه از تاریخ بازنشستگی تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام می گردد
حکم مقرر در بند واو ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و قانون اصلاح بند مذکور و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده ۶ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران و بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی به استخدام رسمی این افراد در مشاغل حاکمیتی و پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پست های بدون متصدی متعاقب معرفی از طرف بنیاد شهید می باشد از طرفی حکم بند ذ ماده مرقوم صرفا ناظر بر استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شروط قانونی بوده و تبدیل وضعیت به کیفیت موصوفه از آن استنباط نمی گردد علیهذا در این پرونده به لحاظ عدم اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط اعتراض وارد می باشد و دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی صادر شده است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر می شود


رأی صادره قطعی است
رأی صادره قطعی است


ه:شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۳۹۵ با موضوع دادخواست آقای جواد فرهودی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی و درخواست الزام خوانده به اجرا و اعمال حکم ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۱۴-۸؍۳؍۱۳۹۱به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ج:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۹۶ با موضوع دادخواست آقای روح اله کریمی به طرفیت شهرداری ایلام و به خواسته الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه حسب بند ( ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری، اعضای هیأت علمی از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می باشند و در ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی جز در مواردی که در این آیین نامه تصریح شده از لحاظ مقررات بازنشستگی و حقوق و مزایای آن تابع قوانین بازنشستگی مستخدمین رسمی کشوری می باشند و با در نظرگرفتن اینکه در آیین نامه فوق الاشعار پیش بینی مقرراتی در باب سنوات خدمت بیش از سی سال و نحوه محاسبه سنوات بیش از سی سال نشده است لذا در اجرای آیین نامه فوق الذکر اعضاء هیأت علمی می توانند از مقررات مستخدمین رسمی کشوری در باب حقوق بازنشستگی بیش از سی سال استفاده نمایند و با امعان نظر به اینکه قانون استخدام کشوری با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فسخ شده است و توجها به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون اخیر الذکر پیش بینی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در سنوات بیش از سی سال شده است و بر اساس آن در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو ونیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز طی نامه شماره ۱۳۷۷۲۹؍۳۲۲-۱؍۱؍۱۳۸۹ خطاب به مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرده اعمال ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد اعضای هیأت علمی که بیش از سی سال خدمت نموده اند در محاسبه بازنشستگی بلا اشکال و منطبق با مقررات قانونی بوده و قانونا نیز سازمان بازنشستگی کشوری مکلف به تبعیت از نظر معاونت فوق الذکر می باشد علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجراء و اعمال ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه شاکی صادر و اعلام می گردد
در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خواندهبا عنایت به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است فرزندان شاهد و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی معدل و آزمون برای متقاضی اعم از مرد و زن با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند به موجب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مشمول شاکی به عنوان برادر شهید نیز می شود که مرجع طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه مثبوته در شعبه اعلام داشته است که تبدیل وضعیت ایثارگران خانواده شهدا نیاز به سهمیه استخدامی می باشد که آن مرجع (خوانده) در اختیار ندارد نظر به اینکه سهمیه استخدامی ناظر به استخدام عادی می باشد و حسب تبصره ۲ ماده فوق الذکر دستگاه متبوع مکلف به استخدام رسمی شاکی می باشد


رأی صادره در اجرای ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی و لازم الاجرا است
علی هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید


رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد


و:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۸۰۴ با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول فروزانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اعمال و محاسبه ۵؍۲ درصد به ازاء هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال از سوی بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۳۲۶-۱۳؍۲؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۳۷۷-۵؍۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


از توجه به جمعی اوراق پرونده و دفاعیات مشتکی عنهما نظر به اینکه مطابق سیاق موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به دوره بازنشستگی است از جمله مواد ۱۰۹ به بعد استثناء موضوع ماده ۱۱۷ قانون یاد شده ناظر به زمان اشتغال اعضاء هیأت علمی بوده و با توجه به درج عنوان اعضاء هیأت علمی در موادی از قانون که مراجع [راجع] به بازنشستگی است این مقررات از جمله حکم موضوع ۱۰۴ شامل حال شاکی می گردد در نتیجه حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خواندگان به اقدام در مورد حکم ماده قانونی موصوف در حق شاکی صادر و اعلام می گردد
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری ایلام از دادنامه شماره ۵۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۶ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر


این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
با عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه براساس مقررات و قوانین موضوعه از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی منوط به شرکت در آزمونهای عمومی و قبولی از امتحان می باشد و ایضا جذب ایثارگران واجد شرایط منوط به صدور مجوز در حد سهمیه مربوطه و ایضا شرکتدر آزمونهای عمومی می باشد و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی براساس ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی شهرداریها منوط به شرایط متعددی از جمله موافقت و تصویب شورا بوده که نامبرده فاقد چنین مصوبه ای می باشد علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت بدوی صادر می شود


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
این رای قطعی است


نظر به اوراق پرونده و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را از شمول قانون مذکور خارج نموده استدلال شعبه بدوی صادر کننده رأی مبنی به این که خروج اعضای هیأت علمی از قانون مذکور ناظر به زمان اشتغال بوده و نه زمان بازنشستگی موجه نمی باشد چرا که اساس مقرره ماده ۱۰۳ قانون مذکور در مورد اعمال محاسبه دو و نیم درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال ناظر به زمان بازنشستگی است بنابراین استدلال مذکور مخدوش می باشد با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده ۳ قانون اصلاحمقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ و مفاد رأی شماره ۵۸۷-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی از دادنامه تجدیدنظر خواسته دارد و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد
د:شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۴۹، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۶۴ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۲۶ با موضوع دادخواست آقایان محمدحسن الهیاری، علی نیساری و سهیل بخشایی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۷-۲۳؍۲؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۲۹۲-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۹۳۴-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی صادره قطعی است
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق و تبصره بند ز ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه اجرایی می بایستی وضعیت استخدامی مشمولان این ماده را حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی نموده و شاکی نیز از مشمولان ماده فوق الذکر بوده علیهذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیه را صادر و اعلام می نماید


ز:شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۸۰۱ با موضوع دادخواست آقای ایرج ملک محمدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر ۳۰ سال به میزان ۵؍۲ درصد برای هر سال بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸-۷؍۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و ملاحظه مستندات طرفین شکایت و با احراز اینکه شاکی عضو هیأتعلمی دانشگاهتهران بوده است با قبول مفاد لایحۀدفاعیه و مستندات قانونی مذکور در آن و استدلال به عمل آمده، نظر به اینکهبه استناد مادۀ ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و در نتیجه مادۀ ۱۰۴ قانون مذکور نیز شامل آنان نمی شود و دادنامۀ شمارۀ ۵۸۷-۲۲؍۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتا اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریتخدمات کشوری مستثنی کرده است و به لحاظ اینکه قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ در خصوصاعضای هیأت علمی مورد عمل می باشد و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس ۳۰ سال سنوات خدمت محاسبه و پرداخت می گردد و شاکی نیز با مرتبه علمی استاد بازنشسته شده است و بر همین مبنا حقوق بازنشستگی وی پرداخت می شود الزام قانونی بر اجابت خواسته و اعمال مادۀ ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نامبرده وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می شود
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۱۰۵-۲۱؍۸؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۷۶-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۰۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۳۶ و ۲۸ تجدیدنظردیوان عدالت اداریتأیید شده است


رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۴؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸-۲۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
== رأی هیأت عمومی ==


ح- شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۷۰ با موضوع دادخواست خانم نسرین فریدونی به وکالت از آقای سعید واعظ به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهید بهشتی تهران) سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته افزایش حقوق نسبت به مدتمازاد بر ۳۰ سال خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴-۸؍۱۱؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف: تعارض در آراء محرز است


در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق و مزایای قانونی موضوع مواد ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به میزان ۵؍۲ درصد مربوط به ۶ سال و ۵ ماه خدمت مازاد بر ۳۰ سال خدمت با این توضیح که موکل در تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۸۹ با مدت ۳۶ سال و ۵ ماه خدمت و با سمت استاد تمامی از دانشگاه شهید بهشتی تهران بازنشسته شده است با توجه به مندرجات اوراق پرونده و مفاد لوایح دفاعیه طرفهای شکایت به شماره های مذکور نظر به اینکه طبق صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و ، از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند و موکل شاکی نیز عضو هیأت علمی دانشگاه بوده است علیهذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود
ب: اولا: با توجه به اینکه بند (ذ)ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵عبارت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی را بعد از عبارت تأمین نیروهای مورد نیاز خود را به ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱اضافه کرده است لذا تفسیر و اجراء آن باید با توجه به قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد


رأی صادره قطعی است
مخاطب ماده ۲۱ بهموجب صدر این ماده کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مذکور اعم از دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و ، شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوششقانون کارهستند


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۳؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
به موجب این ماده در اعمال سهمیه اختصاصی ایثارگران لازم است وفق ضوابط و مجوزهای مربوط اقدام شود


== رأی هیأت عمومی ==
ماده مذکور هم در برگیرنده استخدام و هم در برگیرنده به کارگیری نیرو در دستگاه ها و شرکتهای مشمول می باشد


الف: تعارض در آراء محرز است
بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصره های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می شود که دستگاه فردی را مستقیما جهت انجام وظایف و مأموریتهای خود به خدمت گرفته باشد


ب: با توجه به اینکه اولا: به موجب ماده ۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیأت علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیأت علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیأت علمی قابل اعمال نیست
لیکن استخدام بهموجب مواد ۴۵ و ۴۶قانون مدیریت خدمات کشوریصرفا شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هر چند به کارگیری محسوب می شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند


توضیحا اینکه بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده ۶قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۷۹می باشد که مقرر کرده: محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود
ثانیا: با توجه به اینکه در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵مقرر شده: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد


در حالی که حقوق بازنشستگان مشمولقانون مدیریت خدمات کشوریماده ۱۰۴ قانون مذکور بر آنها اعمال می شود
این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبا رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیر استخدامی بوده است نمی شود


ضمنا مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده ۷۶ این قانون نیز می باشد
در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند ذ ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهیمه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیتهای مصرح لازم است


ثانیا: افزایش ۵؍۲ درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده ۱۰۴قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولینقانون مدیریت خدمات کشوریاست که با رعایت ماده ۱۰۳ بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج ازشمولقانون مدیریت خدمات کشوریمستلزم صراحت قانون است و به غیر از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیأت امنای دانشگاه ها صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تأمین اعتبار، بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کند و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹و مواد متناظر آن درقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانو سایر قوانین مربوطه بر این امر تأکید دارند
ثالثا: استناد به تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف نظر از اینکه اعتبارقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده ۷۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱استناد بهقوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساسا موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران می باشد


ثالثا: حکم مقرر در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰قانون مدیریت خدمات کشوریمتفاوت از حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است
بدیهی است این امر مانع به کارگیری ایثارگران خارج از سهمیه استخدامی به صورت قراردادی در دستگاه های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده ۲۱قانون جامع ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱با استفاده از سهمیه ایثارگری به صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است


توضیحا اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۹ در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده می باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملا متفاوت با روش محاسبه در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است
رابعا: الزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱به آن موکول شده است از جمله عدم شرکت در آزمون و عدم رقابت با سایر ایثارگران متقاضی استخدام به منزله نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملا موجبات تقلب نسبت به قانون و ایجاد تبعیض استخدامی در بین ایثارگران و زمینه سوء استفاده در دستگاه های اجرایی را فراهم خواهد کرد


ماده ۱۱۰ قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویبقانون مدیریت خدمات کشوریمی باشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده ۱۰۹ قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده ۱۰۹ بوده است، می باشد و اساسا ارتباطی به تعیین حقوق بازنشستگان بعد از لازم الاجرا شدنقانون مدیریت خدمات کشوریندارد
خامسا: با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است


بنا به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴-۸؍۱۱؍۱۳۹۰ شعبه ۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ شعبه ۱۰ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸-۷؍۱؍۱۳۹۵شعبه ۴۴ بدوی که به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸-۲۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
این رأی به استناد بند ۲ بند ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدکاظم بهرامی
 
مرتضی علی اشراقی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 12083
کدمنبع: 12113
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۸؍۱۱۳۸
تاریخ رأیسه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه۶۶۹

شماره دادنامه: ۶۶۹ تاریخ دادنامه:۱۱؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۱۱۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا مولابیگی(معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)به موجب گزارش شماره ۲؍۱۲۱۴۷؍۲۶۰-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی زیدعزه

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص تعارض آراء صادره از شعب دیوان موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به استحضار می رساند: نظر به اینکه در خصوص موضوع، برخی شعب دیوان با این استدلال که بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پستهای بدون تصدی متعاقب معرفی از بنیاد شهید می باشد و حکم بند مذکور صرفا ناظر به استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شرایط قانونی بوده و تبدیل وضعیت استخدامی از آن استنباط نمی گردد، حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لکن برخی شعب دیوان به استناد تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حکم به ورود شکایت و الزم به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی صادر کرده اند، لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص، موضوع از مصادیق تعارض آراء به نظر می رسد و وفق ماده ۸۹ قانون دیوان قابل طرح در هیأت عمومی دیوان می باشد

مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای عظیم غفاری پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی موضوع بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۷۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۸۷ قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی اشخاص تحت شمول و توجها به احراز وضعیت استخدامی شاکی در پرتو قانون فوق الاشعار فلذا مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می گردد

این رای ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۵۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند

حکم مقرر در بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دستگاه هایاجرایی به استخدام رسمی ایثارگران در مشاغل حاکمیتی و نیز پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پست های بدون متصدی بوده و از این حکم استخدام ایثارگران بدون رعایت مقررات ذکر شده استنباط نمی گردد و

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۷ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۲ نیز مفید همین معناست و در این پرونده چون از ناحیه تجدیدنظر خوانده مدرکی دال بر اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط ارائه نشده در نتیجه اعتراض وارد بوده و دادنامه معترض عنه مغایر با موازین قانونی تشخیص لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم برد [به رد] شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می شود

این رأی قطعی است

ب:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۱۵۰ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای میرزا آقا خناری و خانم زینب موحدی فر به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۳۶۶-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۷-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف اول نظربه تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه خواسته شاکی وفق قوانین و مقررات بوده و خواندگان می بایست در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام می نماید

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۱۴۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

حکم مقرر در بند واو ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و قانون اصلاح بند مذکور و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده ۶ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران و بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی به استخدام رسمی این افراد در مشاغل حاکمیتی و پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پست های بدون متصدی متعاقب معرفی از طرف بنیاد شهید می باشد از طرفی حکم بند ذ ماده مرقوم صرفا ناظر بر استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شروط قانونی بوده و تبدیل وضعیت به کیفیت موصوفه از آن استنباط نمی گردد علیهذا در این پرونده به لحاظ عدم اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط اعتراض وارد می باشد و دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی صادر شده است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر می شود

رأی صادره قطعی است

ج:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۹۶ با موضوع دادخواست آقای روح اله کریمی به طرفیت شهرداری ایلام و به خواسته الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خواندهبا عنایت به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است فرزندان شاهد و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی معدل و آزمون برای متقاضی اعم از مرد و زن با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند به موجب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مشمول شاکی به عنوان برادر شهید نیز می شود که مرجع طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه مثبوته در شعبه اعلام داشته است که تبدیل وضعیت ایثارگران خانواده شهدا نیاز به سهمیه استخدامی می باشد که آن مرجع (خوانده) در اختیار ندارد نظر به اینکه سهمیه استخدامی ناظر به استخدام عادی می باشد و حسب تبصره ۲ ماده فوق الذکر دستگاه متبوع مکلف به استخدام رسمی شاکی می باشد

علی هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۳۷۷-۵؍۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری ایلام از دادنامه شماره ۵۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۶ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر

با عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه براساس مقررات و قوانین موضوعه از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی منوط به شرکت در آزمونهای عمومی و قبولی از امتحان می باشد و ایضا جذب ایثارگران واجد شرایط منوط به صدور مجوز در حد سهمیه مربوطه و ایضا شرکتدر آزمونهای عمومی می باشد و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی براساس ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی شهرداریها منوط به شرایط متعددی از جمله موافقت و تصویب شورا بوده که نامبرده فاقد چنین مصوبه ای می باشد علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت بدوی صادر می شود

این رای قطعی است

د:شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۴۹، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۶۴ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۲۶ با موضوع دادخواست آقایان محمدحسن الهیاری، علی نیساری و سهیل بخشایی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۷-۲۳؍۲؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۲۹۲-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۹۳۴-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق و تبصره بند ز ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه اجرایی می بایستی وضعیت استخدامی مشمولان این ماده را حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی نموده و شاکی نیز از مشمولان ماده فوق الذکر بوده علیهذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیه را صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۱۰۵-۲۱؍۸؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۷۶-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۰۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۳۶ و ۲۸ تجدیدنظردیوان عدالت اداریتأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۴؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: اولا: با توجه به اینکه بند (ذ)ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵عبارت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی را بعد از عبارت تأمین نیروهای مورد نیاز خود را به ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱اضافه کرده است لذا تفسیر و اجراء آن باید با توجه به قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد

مخاطب ماده ۲۱ بهموجب صدر این ماده کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مذکور اعم از دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و ، شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوششقانون کارهستند

به موجب این ماده در اعمال سهمیه اختصاصی ایثارگران لازم است وفق ضوابط و مجوزهای مربوط اقدام شود

ماده مذکور هم در برگیرنده استخدام و هم در برگیرنده به کارگیری نیرو در دستگاه ها و شرکتهای مشمول می باشد

بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصره های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می شود که دستگاه فردی را مستقیما جهت انجام وظایف و مأموریتهای خود به خدمت گرفته باشد

لیکن استخدام بهموجب مواد ۴۵ و ۴۶قانون مدیریت خدمات کشوریصرفا شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هر چند به کارگیری محسوب می شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند

ثانیا: با توجه به اینکه در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵مقرر شده: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد

این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبا رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیر استخدامی بوده است نمی شود

در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند ذ ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهیمه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیتهای مصرح لازم است

ثالثا: استناد به تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف نظر از اینکه اعتبارقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده ۷۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱استناد بهقوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساسا موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران می باشد

بدیهی است این امر مانع به کارگیری ایثارگران خارج از سهمیه استخدامی به صورت قراردادی در دستگاه های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده ۲۱قانون جامع ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱با استفاده از سهمیه ایثارگری به صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است

رابعا: الزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱به آن موکول شده است از جمله عدم شرکت در آزمون و عدم رقابت با سایر ایثارگران متقاضی استخدام به منزله نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملا موجبات تقلب نسبت به قانون و ایجاد تبعیض استخدامی در بین ایثارگران و زمینه سوء استفاده در دستگاه های اجرایی را فراهم خواهد کرد

خامسا: با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ بند ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12113