رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=1- آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) 2- خانم محبوبه جعفری|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۶۹۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۳۳۴}}شماره دادنامه: ۱۳۳۴
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم شایسته احمدی|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۸۵۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۴۲۱}}شماره دادنامه: ۱۴۲۱
تاریخ دادنامه:۲؍۷؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۹؍۷؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۲۶۹۶
کلاسه پرونده: ۹۸؍۲۸۵۹


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: ۱- آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) ۲- خانم محبوبه جعفری
اعلام کننده تعارض: خانم شایسته احمدی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه شماره ۲۰۰؍۱۰۲۹۰۸؍۲۱۱؍۹۰۰۰ اعلام کرده است که:
گردش کار: خانم شایسته احمدی به موجب لایحه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:


"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
احتراما به استحضار می رساند اینجانب شایسته احمدی به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان به فعالیت مشغول می باشم


رئیس محترم دیوان عدالت اداری
در سال ۱۳۸۷ به دلیل رعایت سقف شصت درصد از دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی محروم شدم لذا با ارائه شکایت به آن دیوان مطابق رأی شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری موفق به دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان شدم اما در سال ۱۳۹۳ رأی مذکور مطابق شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ توسط شعبه سوم تشخیص نقض گردید و مجدد اینجانب از دریافت مزایای مذکور محروم شدم این در حالی است که اینجانب همراه یکی از همکاران خود که دارای شرایط یکسان استخدامی و سنواتی بودیم اقدام به ارائه شکایت نموده ایم اما ایشان همچنان از مزایای فوق بهره مند می باشند


سلام علیکم
از آن مقام عظمی تقاضامندم با توجه به توصیه های اکید مقام عظمای ولایت مبنی بر لزوم تحقق عدالت خواهشمندم نسبت به صدور رأی یکسان در مورد اینجانب و خانم سیده شیدا جعفری با شماره ملی ۳۸۵۸۹۵۵۰۶۱ که با رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۲۷ شعبه ۸ آن دیوان همچنان مزایای مربوط بهارتقای شغلی را از سال ۱۳۸۷ دریافت می نمایند و این امر موجب شده است تا دریافتی اینجانب و ایشان با شرایط استخدامی یکسان دارای تفاوت چهارصد هزار تومانی باشد امر به دستور مقتضی را صادر فرمایید
 
احتراما در خصوص شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به کارکنان شهرداریها آراء قطعی معارض از شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردیده مراتب در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به استحضار می رساند:
 
۱- خانم فاطمه جعفری دادخواستی علیه شهرداری لپویی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیلوضعیت از شرکتی به قراردادی تقدیم نموده شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری به استناد دادنامه شماره ۴۶۲-۵؍۴؍۱۳۹۲ با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران مندرج در رأی حکم به ورود شکایت صادر می نماید که به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰-۱۸؍۹؍۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر تأیید می گردد
 
۲- خانم محبوبه جعفری دادخواست مشابهی تقدیم نموده که شعبه ۵۰ دیوان به موجب رأی شماره ۶۰۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ حکم به ورود شکایت صادر می نماید
 
متعاقب تجدیدنظر خواهی شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۴-۱؍۹؍۱۳۹۶ با این استدلال که رأی وحدت رویه فوق منصرف از کارکنان شهرداری است رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به رد شکایت صادر می نماید
 
"
 
خانم محبوبه جعفری به موجب نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
 
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
 
موضوع: اعمال ماده ۸۹
 
با سلام و احترام
 
احتراما به پیوست دو برگ تصویر آراء قطعی صادره از شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت دو نفر از نیروهای شرکتی شاغل در قسمتهای مختلف اداری شهرداری لپویی حضورتان ارسال می گردد
 
با عنایت به اینکه در مرحله بدوی رأی به نفع شکایت صادر شده و به دلیل اعتراض شهرداری موضوع به شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر ارجاع گردیده و در شعبه ۵ (محبوبه جعفری) رأی بدوی نقض و شکایت مطروحه رد شده لیکن در شعبه ۲۵ (فاطمه جعفری) با رد دادخواست تجدیدنظر شهرداری رأی بدوی به نفع شاکی تأیید شده و همچنین با توجه به اینکه تعدادی از نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی، همکاران بنده در شهرداری دیگر، من جمله شهرداری امام شهر و شهرداری دهرم رأی موافق و قطعی صادر گردیده و از این حیث در موضوعات مشابه آراء متناقض در شعبات مختلف دیوان صادر گردیده و به همین دلیل شهرداری در اجرای آراء مزبور با مشکل مواجهمی باشد مستدعی است دستور فرمایید در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع به نحو مقتضی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید
 
"


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۹ با موضوع دادخواست خانم محبوبه جعفری به طرفیت استانداری فارس (شهرداری لپویی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۰۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ با موضوع دادخواست خانم شایسته احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان و به خواسته صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان دولت از سال ۱۳۸۷ به بعد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۷۹۷-۲۵؍۳؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


درباره تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب نامه های دولتی و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده است که فصل مشترک همه آنها این است که هرگاه دستگاه اجرایی به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می بایست از طریق انعقاد قرارداد کارمعین یا ساعتی از خدمات آنها بهره مند شود افزون بر تصویب نامه های هیأت دولت به شماره های ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳ ه -۴؍۱۲؍۱۳۸۴، ۱۵،۴۵ /۲۱۴۵۴۹؍۲۱۴۹۷۵-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ و ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳-۱؍۱۱؍۱۳۹۰و اصلاحیه شماره ۴۵۴۹۱؍۲۱۷۷۷۷۷-۳۰؍۹؍۱۳۸۹دبیر هیأت دولت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۴۹ تا ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲آراء مبتنی بر ورود را صحیح تشخیص داده شعبه با احراز شرایط قانونی مذکور در مصوبات و آراء فوق دعوی را قابل اجابت تشخیص می دهد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می نماید
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توضیح که اظهار داشته به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره شاغل می باشد با گذشت قریب به ۸ سال خدمت و کسب امتیازات لازم تاکنون موفق به کسب مزایای مربوط به ارتقاء شغلی نشده در سال ۱۳۸۸ از طریق کارگزینی نسبت به جمع آوری مدارک مربوط اقدام نموده لکن با استدلال به اینکه ظرفیت ۶۵% تکمیل شده پرداخت مزایای فوق را به تشکیل کمیته در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ نموده اند که با مراجعه به کارگزینی و مدیریت شبکه پاسخ دریافت نکرده است


رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر شعب تجدیدنظر دیوان است
با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است شاکی حد نصاب لازم را برای بهره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران را احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶ هیأت وزیران حذف گردیده است


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۹۴-۱؍۹؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت والزام طرف شکایت به پرداختمزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ۱۳۸۷ در حق شاکی صادر و اعلام می شود


با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ می باشند و وضعیت مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی در ماده (۲) آن مشخص شده است و مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۶۷ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران ناظر به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و منصرف از شهرداریهاست و آرای وحدت رویه شماره ۸۷۴ تا ۸۴۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ مورد استناد شعبه بدوی نیز منصرف از مستخدمین شهرداریهاست و با توجه به عدم وجود دلیل قانونی بر الزام تجدید نظر خواه به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده تجدیدنظر خواهی موجه است با استناد به ماده (۷۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
رأی صادره قطعی است


این رأی قطعی است
رأی مذکور در اجرای اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۱۴-۲۸؍۳؍۱۳۹۳ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأی صادر کرد:


ب:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۵ با موضوع دادخواست خانم فاطمه جعفری به طرفیت ۱- استانداری فارس (شهرداری لپویی) ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی معین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۶۲-۵؍۴؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ هیأت وزیران صرفا سقف ۶۵ درصدی را نسبت به معلمان لغو نموده است و تسری تصمیم هیأت وزیران به مشاغل دیگر از جمله پرستاری خلاف تصمیم هیأت وزیران به شرح تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ می باشد علیهذا با پذیرش اشتباه بین مستندا به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادنامه شماره ۴۰۰۷۹۷-۲۵؍۳؍۱۳۹۰ نقض حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


در راستای ساماندهی نیروهای شاغل شرکتی هیأت دولت مبادرت به تصویبمقررات ویژه نمود که از آن گونه می توان به تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره های۴۲۴۵۰؍۴۳۳۰۹-۱۳؍۲؍۱۳۸۸ و ۲۱۳۴۷۱؍ت؍۴۷۶۴۳ ه -۱؍۱۱؍۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۰؍۲۸۹۶۵-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی) اشاره کرد در همه این مقررات، دستگاه های اجراییمکلف شده اند که با کارکنان شرکتی که دارای یک سال سابقه کار شرکتی هستند، با درنظر گرفتن شرایط دیگر، قرارداد کار مشخص (معین) منعقد نمایند که در همین راستا نمونه قرارداد نیز برای دستگاه ها فرستاده شده است براساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی شاکی دارای این حق بوده است که مقررات یاد شده در مورد وی اعمال گردد
رأی صادره قطعی است
 
بنابراین شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد اعمال مصوبات یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می دارد
 
رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۰-۱۸؍۹؍۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
ج:شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۴۹۷ با موضوع دادخواست آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۵۳۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، اولا: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد
 
ثانیا: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)] تا ۱۰ درصدپستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند
 
ثالثا: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد
 
با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه های اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند
 
از آنجا که اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و موسسات غیر دولتی در دستگاه های اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می شود و در این فرض امکان به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، امکان پذیر است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت قیود مقرره فوق الذکر نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید علیهذا و نظر به اینکه شغل شاکی از جمله پستهای سازمانی نمی باشد مستندا به
 
== رأی هیأت عمومی ==


به شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد؛ این رأی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
ب:شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۲۹ با موضوع دادخواست خانم شیدا جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان و به خواسته الزام به پرداخت مزایای ارتقاء شغلی از آبان ماه ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۲۷-۳۱؍۴؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۴۲-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم داشتن ۵ سال سابقه خدمت و کسب امتیاز لازم مشمول دریافت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی از آبان ماه ۱۳۸۷ بوده لکن دانشگاه علوم پزشکی از پرداخت مزایا امتناع ورزیده و اذعان می دارند که ۶۵ درصد سهمیه استان کردستان تکمیل شده است شعبه با توجه به مجموعمندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است که شاکی حد نصاب لازم را برای بهره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۴۱۸۲ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶ هیأت وزیران لغو گردیده است علیهذا شعبه شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و به موجب مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ۱۳۸۷ در حق شاکی صادر و اعلام می دارد


نظر به اینکه مصوبات شماره ۴۵۴۹۱؍۲۱۴۹۷۸-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ و ۲۱۴۴۷۱؍ت۷۶۴۴-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ و ۲۵۹۲۱۷؍ت۴۷۶۲۳-۵؍۱۱؍۱۳۹۰ و ۱۰۷۴۴۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۱ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه های اجرایی با نیروهای شرکتی ( منظور طرح مهر آفرین) به موجب نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای حکم ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به شماره های ۱۵۰۷۴؍ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۱ و ۷۰۸۸۵؍ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۱ و ۷۰۸۸۵؍ب-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۵۶۷۷۹۴؍ب-۹؍۱۱؍۱۳۹۱ به لحاظ مغایرت با موازین قانونی لغو گردیده است لکن حکم مصوبات مرقوم در زمان وجود حیات حقوقی شان صرفا ناظر بر دستگاه های اجرایی (دولتی) بوده و قابل تسری به شهرداری که یک مرجع غیر دولتی است نمی باشد، بنابراین دعوی اساسا متوجه طرفهای شکایت تجدیدنظر خوانده موضوع بند پ ماده ۵۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نبوده در نتیجه رأی مذکور مغایر با موازین قانونی تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ضمن نقضآن قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود
رأی صادره قطعی است


این رأی قطعی است
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲؍۷؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۷؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


الف- تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ب- با توجه به اینکه اولا: مطابق ماده ۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶، مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده ۳۲ آن خارج هستند
ثانیا: به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ه-۲۹؍۱؍۱۳۸۳ هیأت وزیران مقرر شده: حداکثر تعداد افرادی که با رعایت ضوابط مربوط و کسب امتیازات لازم مشمول دریافت فوق العاده ویژه می باشند، بر اساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعا شصت و پنج درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود


ثانیا: تصویبنامه شماره ۳۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره ۱۵۰۷۴ه؍ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است
نظر به اینکه حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصدمشمولینتکمیل شده است و تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳؍ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶ هیأت وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف حداکثر شصت و پنج درصد حتی در مورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۵۵۲؍ت۲۹۹۳۳ه-۲۶؍۱؍۱۳۸۳ هیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق العاده ویژه و حق همترازی اعضای هیأت علمی است ( موضوع رأی وحدت رویه شماره ۴۰۷ و ۴۰۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، بنابراین الزام دانشگاه به پرداخت فوق العاده ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفا به استناد تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳؍ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶، مغایر منطوق تصویب نامه مذکور و تصویب نامه شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ه-۲۹؍۱؍۱۳۸۳ هیأت وزیران است


ثالثا: با توجه به استدلال مذکور در رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۴ و ۲۱۶۳-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است
بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به رد شکایت فارغ از استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
خط ۱۰۸: خط ۶۴:




کدمنبع: 12381
کدمنبع: 12401
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم شایسته احمدی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۸؍۲۸۵۹
تاریخ رأیسه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه۱۴۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۲۱ تاریخ دادنامه: ۹؍۷؍۱۳۹۸

کلاسه پرونده: ۹۸؍۲۸۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم شایسته احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم شایسته احمدی به موجب لایحه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

احتراما به استحضار می رساند اینجانب شایسته احمدی به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان به فعالیت مشغول می باشم

در سال ۱۳۸۷ به دلیل رعایت سقف شصت درصد از دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی محروم شدم لذا با ارائه شکایت به آن دیوان مطابق رأی شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری موفق به دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان شدم اما در سال ۱۳۹۳ رأی مذکور مطابق شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ توسط شعبه سوم تشخیص نقض گردید و مجدد اینجانب از دریافت مزایای مذکور محروم شدم این در حالی است که اینجانب همراه یکی از همکاران خود که دارای شرایط یکسان استخدامی و سنواتی بودیم اقدام به ارائه شکایت نموده ایم اما ایشان همچنان از مزایای فوق بهره مند می باشند

از آن مقام عظمی تقاضامندم با توجه به توصیه های اکید مقام عظمای ولایت مبنی بر لزوم تحقق عدالت خواهشمندم نسبت به صدور رأی یکسان در مورد اینجانب و خانم سیده شیدا جعفری با شماره ملی ۳۸۵۸۹۵۵۰۶۱ که با رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۲۷ شعبه ۸ آن دیوان همچنان مزایای مربوط بهارتقای شغلی را از سال ۱۳۸۷ دریافت می نمایند و این امر موجب شده است تا دریافتی اینجانب و ایشان با شرایط استخدامی یکسان دارای تفاوت چهارصد هزار تومانی باشد امر به دستور مقتضی را صادر فرمایید

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۱ با موضوع دادخواست خانم شایسته احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان و به خواسته صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان دولت از سال ۱۳۸۷ به بعد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۷۹۷-۲۵؍۳؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توضیح که اظهار داشته به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره شاغل می باشد با گذشت قریب به ۸ سال خدمت و کسب امتیازات لازم تاکنون موفق به کسب مزایای مربوط به ارتقاء شغلی نشده در سال ۱۳۸۸ از طریق کارگزینی نسبت به جمع آوری مدارک مربوط اقدام نموده لکن با استدلال به اینکه ظرفیت ۶۵% تکمیل شده پرداخت مزایای فوق را به تشکیل کمیته در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ نموده اند که با مراجعه به کارگزینی و مدیریت شبکه پاسخ دریافت نکرده است

با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است شاکی حد نصاب لازم را برای بهره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران را احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶ هیأت وزیران حذف گردیده است

علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت والزام طرف شکایت به پرداختمزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ۱۳۸۷ در حق شاکی صادر و اعلام می شود

رأی صادره قطعی است

رأی مذکور در اجرای اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۱۴-۲۸؍۳؍۱۳۹۳ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأی صادر کرد:

نظر به اینکه تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ هیأت وزیران صرفا سقف ۶۵ درصدی را نسبت به معلمان لغو نموده است و تسری تصمیم هیأت وزیران به مشاغل دیگر از جمله پرستاری خلاف تصمیم هیأت وزیران به شرح تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳ت۳۷۴۱۱ می باشد علیهذا با پذیرش اشتباه بین مستندا به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادنامه شماره ۴۰۰۷۹۷-۲۵؍۳؍۱۳۹۰ نقض حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

ب:شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۲۹ با موضوع دادخواست خانم شیدا جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان و به خواسته الزام به پرداخت مزایای ارتقاء شغلی از آبان ماه ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۲۷-۳۱؍۴؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم داشتن ۵ سال سابقه خدمت و کسب امتیاز لازم مشمول دریافت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی از آبان ماه ۱۳۸۷ بوده لکن دانشگاه علوم پزشکی از پرداخت مزایا امتناع ورزیده و اذعان می دارند که ۶۵ درصد سهمیه استان کردستان تکمیل شده است شعبه با توجه به مجموعمندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است که شاکی حد نصاب لازم را برای بهره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۴۱۸۲ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶ هیأت وزیران لغو گردیده است علیهذا شعبه شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و به موجب مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ۱۳۸۷ در حق شاکی صادر و اعلام می دارد

رأی صادره قطعی است

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۷؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ه-۲۹؍۱؍۱۳۸۳ هیأت وزیران مقرر شده: حداکثر تعداد افرادی که با رعایت ضوابط مربوط و کسب امتیازات لازم مشمول دریافت فوق العاده ویژه می باشند، بر اساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعا شصت و پنج درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود

نظر به اینکه حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصدمشمولینتکمیل شده است و تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳؍ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶ هیأت وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف حداکثر شصت و پنج درصد حتی در مورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۵۵۲؍ت۲۹۹۳۳ه-۲۶؍۱؍۱۳۸۳ هیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق العاده ویژه و حق همترازی اعضای هیأت علمی است ( موضوع رأی وحدت رویه شماره ۴۰۷ و ۴۰۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، بنابراین الزام دانشگاه به پرداخت فوق العاده ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفا به استناد تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳؍ت۳۷۴۱۱ه-۶؍۳؍۱۳۸۶، مغایر منطوق تصویب نامه مذکور و تصویب نامه شماره ۲۷۷۴؍ت۳۰۳۹۷ه-۲۹؍۱؍۱۳۸۳ هیأت وزیران است

بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به رد شکایت فارغ از استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12401