رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۹۹۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۵۰۵}}شماره دادنامه: ۱۵۰۵ | ||
تاریخ دادنامه: | تاریخ دادنامه: ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۸؍۲۹۹۶ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری) | ||
موضوع | موضوع تعارض آراء: احتساب مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی پزشکی | ||
گردش کار: | گردش کار: آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رابطه با احتساب ۹ ماه مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی دستیاران تخصصی، آراء متهافتی از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است | ||
نامبرده رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است | |||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | |||
الف:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۵۸۶ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۵۸۵ با موضوع دادخواست خانم ها فروغ رزمجوی و اکرم السادات فریدنی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته احتساب ۹ ماه مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی (دوره ضریب کا) به موجب دادنامه های شماره ۱۹۱۱ و ۱۹۰۸-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: | |||
نظر به اینکه به موجب بندهای الف و ب و پ ماده ۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی کسانی که به موجب حکم رسمی مکلف به اشتغال در دستگاه های دولتی می گردند مستخدم دولت تلقی می شوند و به موجب ماده ۱۵۱ همان قانون خدمت تمام وقت در حکم کارگزینی پیوست، نامبرده مشغول خدمت تمام وقت در دستگاه دولتی می باشد هر چند که دوره تعهدات ضریب کا خود را سپری می کند لیکن مستخدم دولت تلقی می شود و از کلیه مزایای آن از جمله سنوات بازنشستگی برخوردار می شود و هر ماه کسورات [کسور] بازنشستگی نیز از حقوق وی کسر و به حساب صندوق بیمه ای مربوط واریز می شود، لذا از آنجایی که به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب ۲۰؍۳؍۱۳۹۲ و رأی ایجاد رویه شماره ۶۴-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرخصی زایمان مادران شاغل به ۹ ماه افزایش یافته است و به تبع آن دولت مکلف به پرداخت حقوق ایام ۹ ماهه مرخصی زایمان گردیده است به طریق اولی ایام مذکور جزو سنوات خدمت و بخشی از تعهدات خدمت محاسبه و منظور خواهد شد کما اینکه بخشنامه شماره ۴۰۴؍۱۰۰-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ وزیر بهداشت که مدت ۶ ماه از مرخصی زایمان را به عنوان خدمت دوره تعهد قابل محاسبه دانسته است موید این موضوع است | |||
از طرف دیگر رأی شماره ۱۳۵-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خوانده قرار گرفته ناظر به احتساب مرخصی استعلاجی جزو زمان انجام تعهدات آنها می باشد و ارتباطی به موضوع شکایت ندارد و نمی توان از وحدت ملاک آن استفاده کرد | |||
بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قضات به غیر از آراءوحدت رویه و ایجاد رویه تکلیفی به تبعیت از آراء هیأت عمومی که ناظر به ابطال یا عدم ابطال مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها می باشد ندارند | |||
علی ای حال بنا به جهات فوق الاشعار شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید | |||
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
در اثر تجدیدنظر خواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۰۴-۵؍۱۰؍۱۳۹۶، رأی تجدیدنظر خواسته شماره ۱۹۱۱-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ را عینا تایید می کند ولی در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۱۹۰۸-۱۹؍۶؍۱۳۹۶، طی دادنامه شماره ۳۷۴۹-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ و با استدلال زیر، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض می کند و رأی به رد شکایت شاکی بدوی صادر می کند | |||
متن رأی شعبه ۲۸ تجدیدنظر به قرار زیر است | |||
رأی | نظر به اینکه پزشکان تخصصی تعهد [متعهد] خدمت، در اجرای مفاد تعهدنامه محضری [که] در ابتدای تحصیل می سپارند در واحدهای درمانی یا آموزش وزارت بهداشت ارائه خدمت می نمایند و مستخدم آن وزارتخانه مطابق با قانون استخدام کشوری یا آیین نامه استخدامی دانشگاهی نمی باشند و صرفا حقوق و مزایای آن [آنان] بر اساس مقررات اخیرالذکر محاسبه و پرداخت می شود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر همین اساس طی رأی شماره ۱۳۵-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ آنان را مستحق بهره مندی از مرخصی استعلاجی ندانسته است و با این اوصاف شمول مقررات راجع به مرخصی زایمان نسبت به آنان محل ایراد است [،] لذا با توجه به مراتب و به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد | ||
رأی | این رأی قطعی است | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | |||
== رأی هیأت عمومی == | |||
الف: تعارض در آراء محرز است | |||
ب: حکم مقرر در ماده ۱۱قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکانمبنی بر اینکه مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک های غیر نقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند | |||
نافی برخورداری مشمولان قانون از مرخصی زایمان نیست | |||
اما مدت مرخصی زایمان استفاده شده قابل احتساب به عنوان مدت دوره تعهد خدمت نیست زیرااولا: بر اساس مواد ۸ و ۷قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانیمصوب سال ۱۳۵۳ و ماده واحدهقانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکیمصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۱۴قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکانمصوب سال ۱۳۷۵ وقانون برقراری عدالت آموزش در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصیمصوب سال ۱۳۸۹، فارغ التحصیلان موضوع قوانین یاد شده اعم از مجرد یا متأهل موظفند پس از اتمام دوره، مدتی را که حسب مورد یک، دو یا سه برابر مدت تحصیل است تعهد خدمتی خود را ایفاء کنند و مادامی که تعهدات خود را به طور کامل انجام ندهند مجاز نیستند به طور آزاد در امور پزشکی مداخله کنند و تعهد اخذ شده از آنان قابل خرید و جابه جایی نیست | |||
ثانیا: برخورداری از مرخصی زایمان و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت با انجام تعهد به خدمت در مناطق تعیین شده به میزانی که متعهد مکلف به انجام آن است مزاحمتی ندارد و مکلف موظف به اتیان همه اطراف تکلیف است | |||
الا در جایی که عمل به همه آنها میسور نباشد و چون هدف قانونگذار به شرح مواد قانونی پیش گفته انجام وظیفه پزشکی در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مابه ازاء برخورداری از منابع دولتی در تحصیل علم است، بنابراین اشخاص موضوع قانون ولو از مرخصی زایمان برخوردار شده باشند مکلف به انجام تعهد خدمت به میزان تعهد سپرده شده هستند تا نظر مقنن و نیاز کشور به پزشکمتخصص در مناطق مورد نیاز تأمین شود | |||
ثالثا: مفاد رأی شماره ۱۳۵-۳؍۳؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم احتساب ایام مرخصی استعلاجی به عنوان جزئی از طول دوره تعهد خدمت مؤید استدلالهای پیش گفته است | |||
بنابر مراتب رأی شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۴۹-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ که رأی شماره ۱۹۰۸-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و رأی به رد شکایت بدوی صادر کرده است صحیح و موافق مقررات است | |||
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال | این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
محمدکاظم بهرامی | |||
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 12475 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] |
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
![]() | |
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری) |
موضوع | وحدت رویه |
کلاسه پرونده | ۹۸؍۲۹۹۶ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ |
شماره دادنامه | ۱۵۰۵ |
شماره دادنامه: ۱۵۰۵ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۷؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۲۹۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری)
موضوع تعارض آراء: احتساب مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی پزشکی
گردش کار: آقای محمدرضا پورقربانی (قاضی دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رابطه با احتساب ۹ ماه مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی دستیاران تخصصی، آراء متهافتی از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است
نامبرده رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۵۸۶ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۵۸۵ با موضوع دادخواست خانم ها فروغ رزمجوی و اکرم السادات فریدنی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته احتساب ۹ ماه مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی (دوره ضریب کا) به موجب دادنامه های شماره ۱۹۱۱ و ۱۹۰۸-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب بندهای الف و ب و پ ماده ۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی کسانی که به موجب حکم رسمی مکلف به اشتغال در دستگاه های دولتی می گردند مستخدم دولت تلقی می شوند و به موجب ماده ۱۵۱ همان قانون خدمت تمام وقت در حکم کارگزینی پیوست، نامبرده مشغول خدمت تمام وقت در دستگاه دولتی می باشد هر چند که دوره تعهدات ضریب کا خود را سپری می کند لیکن مستخدم دولت تلقی می شود و از کلیه مزایای آن از جمله سنوات بازنشستگی برخوردار می شود و هر ماه کسورات [کسور] بازنشستگی نیز از حقوق وی کسر و به حساب صندوق بیمه ای مربوط واریز می شود، لذا از آنجایی که به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب ۲۰؍۳؍۱۳۹۲ و رأی ایجاد رویه شماره ۶۴-۳۱؍۱؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرخصی زایمان مادران شاغل به ۹ ماه افزایش یافته است و به تبع آن دولت مکلف به پرداخت حقوق ایام ۹ ماهه مرخصی زایمان گردیده است به طریق اولی ایام مذکور جزو سنوات خدمت و بخشی از تعهدات خدمت محاسبه و منظور خواهد شد کما اینکه بخشنامه شماره ۴۰۴؍۱۰۰-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ وزیر بهداشت که مدت ۶ ماه از مرخصی زایمان را به عنوان خدمت دوره تعهد قابل محاسبه دانسته است موید این موضوع است
از طرف دیگر رأی شماره ۱۳۵-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خوانده قرار گرفته ناظر به احتساب مرخصی استعلاجی جزو زمان انجام تعهدات آنها می باشد و ارتباطی به موضوع شکایت ندارد و نمی توان از وحدت ملاک آن استفاده کرد
بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قضات به غیر از آراءوحدت رویه و ایجاد رویه تکلیفی به تبعیت از آراء هیأت عمومی که ناظر به ابطال یا عدم ابطال مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها می باشد ندارند
علی ای حال بنا به جهات فوق الاشعار شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
در اثر تجدیدنظر خواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۰۴-۵؍۱۰؍۱۳۹۶، رأی تجدیدنظر خواسته شماره ۱۹۱۱-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ را عینا تایید می کند ولی در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۱۹۰۸-۱۹؍۶؍۱۳۹۶، طی دادنامه شماره ۳۷۴۹-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ و با استدلال زیر، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض می کند و رأی به رد شکایت شاکی بدوی صادر می کند
متن رأی شعبه ۲۸ تجدیدنظر به قرار زیر است
نظر به اینکه پزشکان تخصصی تعهد [متعهد] خدمت، در اجرای مفاد تعهدنامه محضری [که] در ابتدای تحصیل می سپارند در واحدهای درمانی یا آموزش وزارت بهداشت ارائه خدمت می نمایند و مستخدم آن وزارتخانه مطابق با قانون استخدام کشوری یا آیین نامه استخدامی دانشگاهی نمی باشند و صرفا حقوق و مزایای آن [آنان] بر اساس مقررات اخیرالذکر محاسبه و پرداخت می شود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر همین اساس طی رأی شماره ۱۳۵-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ آنان را مستحق بهره مندی از مرخصی استعلاجی ندانسته است و با این اوصاف شمول مقررات راجع به مرخصی زایمان نسبت به آنان محل ایراد است [،] لذا با توجه به مراتب و به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
این رأی قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است
ب: حکم مقرر در ماده ۱۱قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکانمبنی بر اینکه مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک های غیر نقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند
نافی برخورداری مشمولان قانون از مرخصی زایمان نیست
اما مدت مرخصی زایمان استفاده شده قابل احتساب به عنوان مدت دوره تعهد خدمت نیست زیرااولا: بر اساس مواد ۸ و ۷قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانیمصوب سال ۱۳۵۳ و ماده واحدهقانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکیمصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۱۴قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکانمصوب سال ۱۳۷۵ وقانون برقراری عدالت آموزش در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصیمصوب سال ۱۳۸۹، فارغ التحصیلان موضوع قوانین یاد شده اعم از مجرد یا متأهل موظفند پس از اتمام دوره، مدتی را که حسب مورد یک، دو یا سه برابر مدت تحصیل است تعهد خدمتی خود را ایفاء کنند و مادامی که تعهدات خود را به طور کامل انجام ندهند مجاز نیستند به طور آزاد در امور پزشکی مداخله کنند و تعهد اخذ شده از آنان قابل خرید و جابه جایی نیست
ثانیا: برخورداری از مرخصی زایمان و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت با انجام تعهد به خدمت در مناطق تعیین شده به میزانی که متعهد مکلف به انجام آن است مزاحمتی ندارد و مکلف موظف به اتیان همه اطراف تکلیف است
الا در جایی که عمل به همه آنها میسور نباشد و چون هدف قانونگذار به شرح مواد قانونی پیش گفته انجام وظیفه پزشکی در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مابه ازاء برخورداری از منابع دولتی در تحصیل علم است، بنابراین اشخاص موضوع قانون ولو از مرخصی زایمان برخوردار شده باشند مکلف به انجام تعهد خدمت به میزان تعهد سپرده شده هستند تا نظر مقنن و نیاز کشور به پزشکمتخصص در مناطق مورد نیاز تأمین شود
ثالثا: مفاد رأی شماره ۱۳۵-۳؍۳؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم احتساب ایام مرخصی استعلاجی به عنوان جزئی از طول دوره تعهد خدمت مؤید استدلالهای پیش گفته است
بنابر مراتب رأی شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۴۹-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ که رأی شماره ۱۹۰۸-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و رأی به رد شکایت بدوی صادر کرده است صحیح و موافق مقررات است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12475