رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری|کلاسه پرونده= ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶ |تاریخ رأی=يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۸۴۴-۸۴۵}}شماره دادنامه : ۸۴۴-۸۴۵
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۲۴۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۹۶۸}}شماره دادنامه : ۹۶۸
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰


شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۴۳


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری
اعلام کننده تعارض:معاونت حقوقی ریاست جمهوری


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵؍ه؍ب-۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد و با توجه به فقدان مصوبه هیأت امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته های مشابه با این استدلال که تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳-۱۵؍۲؍۱۳۸۴ و شماره۴۰۰۶ت۷۷۹۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و با توجه به این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و موسسه ای غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و بر فرض دولتی بودن، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی می باشد و به استناد آراء شماره ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸، شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ و شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما در مورد مشابه دیگر شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده و مراحل گزینشرا طی نموده است و از طرف معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای وی ردیف استخدامی تعیین شده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است
 
با توجه به مراتب موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس-سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۶۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد میرتبار به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور- نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۲۸۲-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در ما نحن فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیأت امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵ه؍ب-۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار های حجمی است در حالی که در ما نحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیر الذکر خارج است ازطرفی دیگر حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شکات به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی دارای کد مستخدمی شماره ۵-۹۲۵۶۲۷۷ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بوده است و نوع استخدام وی کارمند پیمانی- آزمایشی بوده مطابق بند ۱۲ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مصوب ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیأت وزیران و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ برنامه پنجساله ششم توسعه طرف شکایت مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان می باشد، لذا شکایت شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می گردد


مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذاشکایت شاکی را غیروارد تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می گردد
رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۲۱۳-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۳۲۸۲-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور حکم ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی حکم به ورود شکایت صادر شده است


ب:شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظر خوانده و در مستندات ابرازی از جمله تصویر قراردادهای پیوست دادخواست بدوی نظر به اینکه طرف قرارداد تجدیدنظر خوانده، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی می باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، موسسه ای عام المنفعه عمومی و غیرانتفاعی و غیردولتی می باشد و هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و همچنین به لحاظ غیر دولتی بودن ادامه فرایند استخدام دولتی و تخصیص شماره و کد کارمندی برای وی فاقد توجیه قانونی است ضمن اینکه بر فرض دولتی بودن انجمن مذکور، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ و تبصره ذیل آن از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی می باشد ضمن اینکه به استناد آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ و شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ و شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا از پیمانی به رسمی و ، منوط به داشتن ردیف و سهمیه استخدامی و طی مراحل مذکور در مواد فوق الذکر می باشد و سند و مدرکی که حاکی از طی مراحل مذکور در خصوص تجدیدنظر خوانده باشد در پرونده وجود ندارد، بنابه مراتب تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ضمننقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده (شاکی) صادر و اعلام می شود


با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله ۸۴۵۱۵؍ت۳۴۶۱۳-۱۵؍۲؍۱۳۸۴ و ۴۰۰۶ه؍ت؍۷۷۹۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه به کارگیری شاکیبه صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصرهماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشد
این رأی قطعی است


بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد
ب:شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۴۰۰ با موضوع دادخواست آقای کاوه منصوری به طرفیت ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۹۴۲-۷؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب لایحه دفاعیه طرف های شکایت نامبرده فاقد هرگونه رابطه استخدامی در نهاد ریاست جمهوری می باشد و در حال حاضر هیچ گونه حکم استخدامی و یا قرارداد منعقده که نشانگر وجود رابطه استخدامی وی با دستگاه اجرایی باشد ارائه ننموده علیهذا شکایت شاکی با وضعیت موجود قابلیت تحقق ندارد و الزام طرف های شکایت به اجابت خواسته فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود


رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


ج:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴-۷؍۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۶-۹؍۲؍۱۳۹۸ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شد ولیکن در اجرای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۲۵۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دومنظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده می باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می باشد برهمین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیر موجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مدارک و اوراق موجود در پرونده جذب نیرو انجمن مفاخر تحت نظر نهاد ریاست جمهوری صورت پذیرفته است و حسب نامه شماره ۸۱۹۸؍۹۲-۹؍۴؍۱۳۹۲ که درپرونده کلاسه بایگانی ۹۴۲۷۷۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر موجود است بر اساس آن طبق نظر رئیس جمهور اعتبار مستقل به نام آن انجمن در بودجه کل کشور تعیین شده است و اینکه مطابق نامه شماره ۱۹۲۳۷؍۱۱۰؍د؍م-۱۷؍۴؍۱۳۹۱ سازمان امور اداری و استخدامی، آزمون استخدامی برای جذب نیرو صورت پذیرفته نیز مؤید همین امر است از طرفی مکاتبات و اسناد موجود در پرونده نشان می دهد که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری شرکت نموده و پس از آن مراحل گزینش را طی نموده است و به شرح نامه شماره ۶۰۳۶؍م؍الف؍ذ-۹؍۵؍۱۳۹۲ صادره از رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خطاب به رئیس امور ساختارهای سازمان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، با عنایت به تصویب چارت تشکیلاتی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ابلاغ آن گذراندن مراحل آزمون استخدامی و گزینش کارکنان خواهشمند است حسب صلاحدید دستور فرمایید نسبت به تخصیص پست سازمانی کاردان حقوقی به نام آقای کاوه منصوری اقدام مقتضی مبذول گردد


رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
همچنین به موجب نامه شماره ۹۱۶۶؍۹۱؍۱۲۰-۱۰؍۵؍۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ردیف استخدامی وی مشخص گردیده و نامه شماره ۹۱۶۶؍۹۲؍۲۲۰-۱۰؍۵؍۱۳۹۲ محل مجوز استخدام تحت شماره ۷۱۱۲؍۱۱۰؍دم-۹؍۵؍۱۳۹۲ ذکر شده است که همگی دلالت به ایجاد حق استخدام برای خواهان اعاده دادرسی دارد


رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
لذا اولا: به تجویز بند (ج) ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد ۱۰۲ و ۱۰۴ آن قانون ضمن نقض دادنامه شماره ۶۵۶۰-۹؍۱؍۱۳۹۸ صادره از این شعبه در مقام تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه ۹۴۲-۷؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ بدوی با عنایت به مراتب تجویز ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر دادنامه مذکور نقض و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به استخدام وی وفق نتیجه آزمون مربوط صادر و اعلام می گردد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۷؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
این رأی قطعی است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۰؍۸؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


الف- تعارض در آراء محرز است
الف: تعارض در آراء محرز است


ب- با توجه به اینکهاولا:همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوریمی باشد و
ب: از آنجا کهانجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۶۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده و اساسنامه آن در تاریخ ۲۷؍۱؍۱۳۶۶ به تصویب همان شورا رسیده است و هدف از تأسیس انجمن مطابق آن چه در ماده ۱ اساسنامه آمده: معرفی وبزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیاء و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلاء و ارتقاء آن بیان شده است و براساس ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۲۹؍۶؍۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبصره آن: انجمن، مؤسسه ای است عمومی، عام المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است


== رأی هیأت عمومی ==
کلیه حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملی ( سابق) به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تعلق دارد و این انجمن جایگزین انجمن آثار ملی محسوب می شود


دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ نیز مؤید همین امر است
بنابرایناولا:از تعریف مؤسسات دولتی خارج بوده و مستفاد از ماده ۴۰قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)می توان حکم مؤسسات عمومی غیر دولتی را بر آن مترتب کرد و انجمن مذکور با توجه به اساسنامه آن و مقررات قانونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد ریاست جمهوری می باشد و امور اداری و استخدامی آن از شمولقانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات عمومی دولتیخارج است


ثانیا:بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲؍۱۵-۵؍۲؍۱۳۹۱ مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه که در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت؍۴۷۶۴۳ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰هیأت وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴ه؍ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است
ثانیا:موضوع استخدام شاکیان در انجمن مذکور در اجرای طرح موسوم به مهر آفرین مطرح بوده که با توجه به ملغی الاثر شدن طرح مذکور و لغو ایجاد پست سازمانی در انجمن مذکور برای این امر و شرکت آنها در یک آزمون داخلی که بدون نشر عمومی بوده موجد حق استخدام پیمانی این افراد در نهاد ریاست جمهوری نیست


ثالثا:مصوبه مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتا تأیید هیأت اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیأت امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲؍۱۵-۵؍۲؍۱۳۹۱ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیأت تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رأی به رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود
من حیث المجموع صدور رأی به الزام جهت استخدام شاکیان در نهاد ریاست جمهوری به لحاظ عدم توجهدعوا به نهاد ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی است و نتیجتا رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۶۶: خط ۷۰:




کدمنبع: 13583
کدمنبع: 13644
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمعاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۰۲۴۳
تاریخ رأیيکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۶۸

شماره دادنامه : ۹۶۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:معاونت حقوقی ریاست جمهوری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و موسسه ای غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و بر فرض دولتی بودن، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی می باشد و به استناد آراء شماره ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸، شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ و شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما در مورد مشابه دیگر شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده و مراحل گزینشرا طی نموده است و از طرف معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای وی ردیف استخدامی تعیین شده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است

با توجه به مراتب موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۶۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد میرتبار به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور- نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۲۸۲-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شکات به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی دارای کد مستخدمی شماره ۵-۹۲۵۶۲۷۷ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بوده است و نوع استخدام وی کارمند پیمانی- آزمایشی بوده مطابق بند ۱۲ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مصوب ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیأت وزیران و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ برنامه پنجساله ششم توسعه طرف شکایت مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان می باشد، لذا شکایت شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۲۱۳-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۳۲۸۲-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور حکم ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی حکم به ورود شکایت صادر شده است

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظر خوانده و در مستندات ابرازی از جمله تصویر قراردادهای پیوست دادخواست بدوی نظر به اینکه طرف قرارداد تجدیدنظر خوانده، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی می باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، موسسه ای عام المنفعه عمومی و غیرانتفاعی و غیردولتی می باشد و هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و همچنین به لحاظ غیر دولتی بودن ادامه فرایند استخدام دولتی و تخصیص شماره و کد کارمندی برای وی فاقد توجیه قانونی است ضمن اینکه بر فرض دولتی بودن انجمن مذکور، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ و تبصره ذیل آن از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی می باشد ضمن اینکه به استناد آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ و شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ و شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا از پیمانی به رسمی و ، منوط به داشتن ردیف و سهمیه استخدامی و طی مراحل مذکور در مواد فوق الذکر می باشد و سند و مدرکی که حاکی از طی مراحل مذکور در خصوص تجدیدنظر خوانده باشد در پرونده وجود ندارد، بنابه مراتب تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ضمننقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده (شاکی) صادر و اعلام می شود

این رأی قطعی است

ب:شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۴۰۰ با موضوع دادخواست آقای کاوه منصوری به طرفیت ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۹۴۲-۷؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب لایحه دفاعیه طرف های شکایت نامبرده فاقد هرگونه رابطه استخدامی در نهاد ریاست جمهوری می باشد و در حال حاضر هیچ گونه حکم استخدامی و یا قرارداد منعقده که نشانگر وجود رابطه استخدامی وی با دستگاه اجرایی باشد ارائه ننموده علیهذا شکایت شاکی با وضعیت موجود قابلیت تحقق ندارد و الزام طرف های شکایت به اجابت خواسته فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۶-۹؍۲؍۱۳۹۸ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شد ولیکن در اجرای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۲۵۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مدارک و اوراق موجود در پرونده جذب نیرو انجمن مفاخر تحت نظر نهاد ریاست جمهوری صورت پذیرفته است و حسب نامه شماره ۸۱۹۸؍۹۲-۹؍۴؍۱۳۹۲ که درپرونده کلاسه بایگانی ۹۴۲۷۷۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر موجود است بر اساس آن طبق نظر رئیس جمهور اعتبار مستقل به نام آن انجمن در بودجه کل کشور تعیین شده است و اینکه مطابق نامه شماره ۱۹۲۳۷؍۱۱۰؍د؍م-۱۷؍۴؍۱۳۹۱ سازمان امور اداری و استخدامی، آزمون استخدامی برای جذب نیرو صورت پذیرفته نیز مؤید همین امر است از طرفی مکاتبات و اسناد موجود در پرونده نشان می دهد که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری شرکت نموده و پس از آن مراحل گزینش را طی نموده است و به شرح نامه شماره ۶۰۳۶؍م؍الف؍ذ-۹؍۵؍۱۳۹۲ صادره از رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خطاب به رئیس امور ساختارهای سازمان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، با عنایت به تصویب چارت تشکیلاتی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ابلاغ آن گذراندن مراحل آزمون استخدامی و گزینش کارکنان خواهشمند است حسب صلاحدید دستور فرمایید نسبت به تخصیص پست سازمانی کاردان حقوقی به نام آقای کاوه منصوری اقدام مقتضی مبذول گردد

همچنین به موجب نامه شماره ۹۱۶۶؍۹۱؍۱۲۰-۱۰؍۵؍۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ردیف استخدامی وی مشخص گردیده و نامه شماره ۹۱۶۶؍۹۲؍۲۲۰-۱۰؍۵؍۱۳۹۲ محل مجوز استخدام تحت شماره ۷۱۱۲؍۱۱۰؍دم-۹؍۵؍۱۳۹۲ ذکر شده است که همگی دلالت به ایجاد حق استخدام برای خواهان اعاده دادرسی دارد

لذا اولا: به تجویز بند (ج) ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد ۱۰۲ و ۱۰۴ آن قانون ضمن نقض دادنامه شماره ۶۵۶۰-۹؍۱؍۱۳۹۸ صادره از این شعبه در مقام تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه ۹۴۲-۷؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ بدوی با عنایت به مراتب تجویز ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر دادنامه مذکور نقض و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به استخدام وی وفق نتیجه آزمون مربوط صادر و اعلام می گردد

این رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۰؍۸؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: از آنجا کهانجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۶۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده و اساسنامه آن در تاریخ ۲۷؍۱؍۱۳۶۶ به تصویب همان شورا رسیده است و هدف از تأسیس انجمن مطابق آن چه در ماده ۱ اساسنامه آمده: معرفی وبزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیاء و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلاء و ارتقاء آن بیان شده است و براساس ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۲۹؍۶؍۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبصره آن: انجمن، مؤسسه ای است عمومی، عام المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است

کلیه حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملی ( سابق) به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تعلق دارد و این انجمن جایگزین انجمن آثار ملی محسوب می شود

بنابرایناولا:از تعریف مؤسسات دولتی خارج بوده و مستفاد از ماده ۴۰قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)می توان حکم مؤسسات عمومی غیر دولتی را بر آن مترتب کرد و انجمن مذکور با توجه به اساسنامه آن و مقررات قانونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد ریاست جمهوری می باشد و امور اداری و استخدامی آن از شمولقانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات عمومی دولتیخارج است

ثانیا:موضوع استخدام شاکیان در انجمن مذکور در اجرای طرح موسوم به مهر آفرین مطرح بوده که با توجه به ملغی الاثر شدن طرح مذکور و لغو ایجاد پست سازمانی در انجمن مذکور برای این امر و شرکت آنها در یک آزمون داخلی که بدون نشر عمومی بوده موجد حق استخدام پیمانی این افراد در نهاد ریاست جمهوری نیست

من حیث المجموع صدور رأی به الزام جهت استخدام شاکیان در نهاد ریاست جمهوری به لحاظ عدم توجهدعوا به نهاد ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی است و نتیجتا رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است

این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13644