رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت هیات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت هیات عمومی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=عدم صلاحیت هیات عمومی|شاکی=آقای مهراب صالح پور دهکردی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۹۳۵|تاریخ رأی=شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۴۳۴}}شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۳۵
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت هیات عمومی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=عدم صلاحیت هیات عمومی|شاکی=سازمان بازرسی کل کشور|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۹۸۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۴۴۳}}شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای مهراب صالح پور دهکردی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور


موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۴؍۷؍۱۳۹۷ استانداری چهارمحال و بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۰۳۱؍۹۵-۹؍۱۲؍۱۳۹۵، بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۵۹؍۹۶-۳۰؍۶؍۱۳۹۶، بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۰۹؍۹۶-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۲؍۹۷-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد


گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۴؍۷؍۱۳۹۷ استانداری چهارمحال و بختیاری را خواستار شده است
گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۴۱۴۰؍۳۰۰-۱۶؍۷؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:


۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: شورای اسلامی شهر نجف آباد طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پرداخت پاداش به شهردار جمعا معادل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵۰؍۱ ریال را تصویب نموده است که با مفاد مواد ۷ و ۱۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱ه-۱؍۴؍۱۳۷۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی) مغایر بوده و مستند به مفاد ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورا محسوب می شود


"۲- در خصوص ساخت و سازهای باقیمانده که مشمول بند ۱ نمی شوند موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون بر اساس نظر کارشناسی مطابق تبصره یک قانون شهرداریها اقدام نماید
ضمن آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۷-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر را مورد تعیین پاداش اعضای کمیسیون به دلیل خرج از حدود اختیارات ابطال نموده است


( در ساختمانهایی که ستونهای اجرا شده منجر به طبقه ای می شوند که فاقد اشرافیت و سایه اندازی می گردد، کمیسیون می تواند به جریمه بسنده نماید
بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد


"
"


۳- رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیصصلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد
متن مقرره های مورد اعتراض در متن دادخواست ذکر شده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۳؍۱۴۰۰با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


براساس بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی بهشکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
 
نظر به اینکه مقررات مورد شکایت شامل بند ۳مصوبه شماره ۴۰۳۱؍۹۵-۹؍۱۲؍۱۳۹۵، بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۵۹؍۹۶-۳۰؍۵؍۱۳۹۶، بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۰۹؍۹۶-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۲؍۹۷-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده اند، متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد


نظر به اینکه مصوبه شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۴؍۷؍۱۳۹۷ استانداری چهارمحال و بختیاری درخصوص تعیین تکلیف ۲۳ مورد تخلف ساخت و ساز در شهرکرد از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
مهدی دربین


محمد مصدق
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 14426
کدمنبع: 14436
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت هیات عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت هیات عمومی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بازرسی کل کشور
موضوععدم صلاحیت هیات عمومی
کلاسه پرونده۹۹۰۱۹۸۶
تاریخ رأیسه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۴۴۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۰۳۱؍۹۵-۹؍۱۲؍۱۳۹۵، بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۵۹؍۹۶-۳۰؍۶؍۱۳۹۶، بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۰۹؍۹۶-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۲؍۹۷-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۴۱۴۰؍۳۰۰-۱۶؍۷؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: شورای اسلامی شهر نجف آباد طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پرداخت پاداش به شهردار جمعا معادل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵۰؍۱ ریال را تصویب نموده است که با مفاد مواد ۷ و ۱۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱ه-۱؍۴؍۱۳۷۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی) مغایر بوده و مستند به مفاد ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورا محسوب می شود

ضمن آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۷-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر را مورد تعیین پاداش اعضای کمیسیون به دلیل خرج از حدود اختیارات ابطال نموده است

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد

"

متن مقرره های مورد اعتراض در متن دادخواست ذکر شده است

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۳؍۱۴۰۰با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی بهشکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه مقررات مورد شکایت شامل بند ۳مصوبه شماره ۴۰۳۱؍۹۵-۹؍۱۲؍۱۳۹۵، بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۵۹؍۹۶-۳۰؍۵؍۱۳۹۶، بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۰۹؍۹۶-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۲؍۹۷-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده اند، متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14436